أبلغ
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،
كريم خان،
مجلس الأمن الدولي، الخميس، بأنَّ المحكمة أصدرت 4 أوامر اعتقال سرية جديدة في جرائم يُزعم أنها ارتُكبت في
ليبيا منذ 2011.
وقال أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا للمجلس التابع للأمم المتحدة: "بوسعي أن أعلن اليوم أن 4 أوامر اعتقال صدرت عن القضاة المستقلين للمحكمة
الجنائية الدولية".
وأضاف خان أنَّ مكتبه قدم طلباً، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لإصدار مذكرتي اعتقال إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر.
والمذكرات تخضع للسرية حالياً، وبالتالي ليس واضحاً من المستهدفين أو الجرائم التي يتهمهم مدعي
المحكمة الجنائية الدولية بارتكابها.
وطلب
المدعي العام من القضاة رفع السرية عنها وفي انتظار صدور القرار.
وأحال
مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى
المحكمة الجنائية الدولية عام 2011، وتقول المحكمة على موقعها الإلكتروني إن التحقيق يركز على الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في البلاد منذ 15 شباط 2011.
وبحسب تقرير الجنائية الدولية، أوفد فريق ليبيا الموحَّد أكثر من 20 بعثة، وجمع ما يزيد على 500 مادة من مواد الأدلة، بما في ذلك المواد المرئية والمسموعة، ومعلومات الأدّلة الجنائية، وصور أقمار اصطناعية، كما أجرى العديد من المقابلات مع الشهود.
وأشار التقرير إلى أنَّ الفريق واصل توطيد تعاونه الممتاز مع بعثة
الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا ما عزَّز تحقيقات المكتب، ودعم تحديد هوية شهود إضافيين لهم صلة بالتحقيقات.
وأفاد التقرير بأن هذه التطورات و"النتائج الإيجابية" تحققت على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن المشهد السياسي المعقد والحالة الأمنية في ليبيا.