بدأ وزراء خارجية
الدول العربية اليوم الأربعاء، اجتماعهم في مدينة جدة بعد وصول الوفود المشاركة إلى
المملكة العربية السعودية.
وفي كلمة التسليم، دعا
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي، مشددا على أن القمة القادمة تسعى لتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأكد عطاف، أن على الدول العربية التركيز على العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات العالمية، وعلى ضرورة الاهتمام بالتحولات التي يشهدها العالم، لأنها ستغير موازين القوى، قائلاً: "علينا التحرك مع المستجدات".
وأيّد جهود
السعودية التي تبذلها لوقف النار في السودان، وحل الأزمة.
كما رحب الوزير الجزائري بعودة
سوريا لمقعدها
في الجامعة العربية، لافتاً إلى أن الحوار الليبي الليبي وحده سيعيد الاستقرار إلى ليبيا.
وشدد على مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة
الفلسطينية وصولا للوحدة الوطنية، ودعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، آملاً أن يشهد
لبنان تفاهما بين أبنائه لحل أزمته الداخلية.
إلى ذلك، سلّمت الجزائر ئاسة القمة العربية في دورتها الـ 32 إلى السعودية، حيث رحّب وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بالوفود العربية.
وأكد أن العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها، مشدداً أن على الجميع ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول.
وشدد بن فرحان، أن الدول العربية تحتاج لعمل مشترك من أجل رفعة الشعوب العربية.
كما رحّب بمشاركة سوريا في القمة العربية وعودتها إلى الجامعة.
وفي أعقاب ذلك، ذكر
الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بأنه "ما تزال البيئة العالمية حافلة بالمخاطر والأزمات"، مشدداُ على أن صراع القوى الكبرى يضع على كاهل الكثير من الدول تكاليف إضافية، سواء في تعزيز الأمن أو في الحصول على الموارد، خاصة الطاقة والغذاء.
وأضاف: "نأمل أن تمثل عودة سوريا للمنظومة العربية مقدمة لإنهاء أزمتها"، قائلاً: "الأزمة في السودان تحمل مخاطر على استقرار الدولة، والعرب لن يتركوا السودانيين بمفردهم".
وختم قائلاً إن "الوضع في فلسطين يقترب من مرحلة الانفجار".
يشار إلى أن القادة العرب سيجتمعون الجمعة القادم في السعودية، لعقد فعاليات القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين.
ومن المقرر أن يحضر القادة العرب يوم الجمعة القادم لبدء أعمال القمة العربية ومناقشة أهم
القضايا العربية والدولية في العاصمة السعودية الرياض.
في حين سبق الاجتماع الوزاري عدة اجتماعات أخرى، أهمها اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الملف
الإيراني، وأيضاً اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.