ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ مجلة "تايم" الأميركية، نشرت مقالا يتحدث عما أسماه بالصراع الذي يتصاعد بسرعة في السودان وما نتج عنه من أعمال قتل وحركة لجوء ونزوح واسعة، وما يقترحه من تدابير يمكن أن تنفذها الولايات المتحدة للمساعدة في وقف هذا الصراع.

ويركز المقال، الذي كتبه المستشار القانوني المتخصص في عقوبات حقوق الإنسان معتصم علي بالاشتراك مع المحامية يونا دايموند المتخصصة في منع الفظائع والمساءلة وكلاهما يعمل بمركز راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان ومقره مونتريال بكندا، على استخدام العقوبات كوسيلة لدى أميركا لتأمين ما أسماه "الانتقال الديمقراطي في السودان".

وقال الكاتبان إن الأمر التنفيذي الصادر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار السودان، لا يزال مجرد كلام.

وأضافا أنه حتى تنفيذ العقوبات واستهداف منفذي الحرب الرئيسيين وشبكاتهم المالية، ستواصل الولايات المتحدة سياستها الفاشلة بشأن السودان.

وأشار المقال إلى أن إدارة بايدن صاغت النسخة الأولية من الأمر التنفيذي بعد التغيير العسكري في تشرين الأول 2021 في السودان، الذي قال إنه عزز السلطة في أيدي الجنرالات العسكريين، الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى قطع التحول الديمقراطي في السودان، لكن الإدارة لم تفرج عن هذه النسخة أبدا لتجنب تعكير صفو البرهان وحميدتي.

وعلق بأن عدم الإفراج عن تلك النسخة يعني الإيمان الأعمى بالجنرالين لحل خلافاتهما والدخول في ديمقراطية سلمية، رغم تاريخهما الممتد على مدى عقدين من الزمن في ارتكاب الفظائع مع الإفلات من العقاب في السودان.

وأشار المقال إلى أن أميركا لم تفرض سوى عقوبات على كيان سوداني واحد منذ تشرين الأول 2022، وهي وحدة شرطة تسمى الاحتياط المركزي لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين، معلقا بأن هذا يتناقض بشكل صارخ مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا أو فرضتها هذا الأسبوع على نيجيريا.

وقال إن بإمكان واشنطن أن تفعل المزيد، إذ يمكنها تتبع الشبكات المالية التي تدعم الصراع الحالي واستهدافها بشكل مباشر، مضيفا أن مثل هذه العقوبات ستعيد صورة الولايات المتحدة أمام شعب السودان وتعزز دورها كوسيط لأنها ستُطبق بالتساوي والحيادية على جميع الأطراف المتورطة في العنف المستمر، كما يمكنها فرض تغيير في حسابات البرهان وحميدتي وعزلهما عن التدفقات المالية التي تمول الحرب.

ومع ذلك، يقول الكاتبان، إن العقوبات ليست الأداة الوحيدة المتاحة لإدارة بايدن، إذ يجب عليها وعلى حلفائها الانخراط مباشرة مع القوى المدنية باعتبارها الحارس الشرعي لـ "سودان المستقبل المسالم". (الجزيرة)