أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن "التعديلات القضائية لم تمت، لكننا نبذل قصارى جهدنا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاقات واسعة".
وجاءت تصريحات نتانياهو، في اجتماع مغلق لكتلة الليكود، بعد يومين من مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين، احتجاجا على مشروع "إصلاح النظام القضائي"، الذي يعتبرونه تهديدا للديمقراطية. إذ يحدّ مشروع الإصلاح من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذا أكبر في اختيار القضاة.
وتطرق رئيس "المعسكر الرسمي" المعارض، بيني غانتس، إلى لجنة تعيين القضاة، وقال إنه "سيكون عبارة عن محك كبير. فإذا اختار الائتلاف اثنين من المرشحين أو لم يجلب الأسماء المقترحة للتصويت، فهذا يعني تغيير قواعد اللعبة، وعندها ستتوقف المفاوضات برعاية رئيس الدولة في مثل هذا الوضع، وسيقع شرخ في المجتمع وستتضرر الدولة".
يشار إلى أن الموعد الأخير لتسمية أعضاء لجنة اختيار القضاة هو منتصف الشهر المقبل، على أن يكون تركيب اللجنة كما هو معمول به لغاية اليوم.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، قريباً، موعد الانتخابات للمندوبين والموعد النهائي لتقديم الترشيحات.