قفزت الشركات الأمنية مجددا إلى واجهة الأحداث العالمية بعد سيطرة شركة فاغنر الروسية على مدينة باخموت الأوكرانية، في مواجهة جيش نظامي، ما يدعو إلى التساؤل حول الدور الذي تلعبه هذه الشركات، وما إذا كنا نتجه نحو خصخصة الحروب، وتراجع مهام الجيوش في النزاعات الدولية، وانعكاسات ذلك على حقوق الإنسان والمساءلة القانونية.
الشركات الأمنية والعسكرية، وإن ظهرت لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن جذورها قديمة ومرتبطة بعصابات المرتزقة، التي يدفع لها المال مقابل القيام بعمليات عسكرية مثل الاغتيالات وقطع الطرق وحماية القوافل والشخصيات المهمة، والمشاركة في الحروب.
فعدة دول وإمبراطوريات عبر التاريخ جندت مرتزقة بل كانت لها فرق عسكرية من المرتزقة على غرار الإمبراطورية الرومانية، التي كان أحد أسباب سقوطها اعتمادها بشكل أكبر على فرق المرتزقة وتقاعس شبابها عن الانخراط في الجيش والمشاركة في القتال.
وإلى اليوم ما زالت فرنسا تحتفظ بالفيلق الأجنبي (اللفيف الأجنبي)، الذي تأسس في 1831، من عناصر في غالبيتها أجنبية بهدف التوسع في استعمار الجزائر ومنها إلى مختلف أرجاء القارة الأفريقية، نتيجة لمنع الأجانب من الخدمة في الجيش الفرنسي بعد ثورة تموز 1830.
لكن صفة "الارتزاق"، ذات المدلول الشنيع، يتم إعادة تجميلها تحت مسميات جديدة ذات طبيعة تجارية مقابل خدمات أمنية أو عسكرية، وما زال الجدل قائما بشأن ما مدى شرعيتها ومشروعيتها.
ورغم أن "الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم"، الموقعة في 1990، تجرم ظاهرة المرتزقة، إلا أن عدة دول قننت إنشاء شركات أمنية وعسكرية على غرار الولايات المتحدة، بينما سمحت أخرى بنشاطها رغم أن القانون يجرّمها، مثل وضعية شركة فاغنر في روسيا.
وأول ظهور لشركة أمنية في العالم كان بالولايات المتحدة في 1946، وفق دراسة للدكتور بجامعة الجزائر ياسين طالب، حيث أسسها محاربون قدامى، وأطلقوا عليها اسم "داين كورب".
وفي الستينات، أسس العقيد البريطاني ديفيد ستيرلينغ، شركة أمنية تحت اسم "ووتش غارد أنترناشيونال"، والتي قدمت خدماتها لبعض دول الخليج، وفق الأكاديمي الجزائري.
ولعل أشهر مثال على دور المرتزقة في النصف الثاني من القرن العشرين، ما قام به المرتزق الفرنسي بوب دينار (واسمه الحقيقي جيلبير بورجيو (1929 – 2007))، الذي عمل لحساب عدة دول سواء لفرنسا وبلجيكا خلال فترة الاستعمار لدول أفريقية، وللاستخبارات الأميركية والبريطانية خلال الحرب الباردة، وخدم في إيران زمن الشاه، وفي اليمن في عهد الإمامية.
وفي الثمانينات والتسعينات قاد بوب دينار مجموعة من المرتزقة للإطاحة بالحكم في بنين وجزر القمر، ونجح في إحدى المحاولات في إيصال أحمد عبدالله عبدالرحمن إلى رئاسة جزر القمر في انقلاب عسكري، وبفضل هذا النجاح عين قائدا للحرس الوطني.
لكن المجموعة التي كان يقودها بوب دينار من المرتزقة، والتي كانت تعرض خدماتها الأمنية والعسكرية على من يطلبها، لم يكن لها هيكل قانوني، ولم تعترف بها أيّ حكومة بشكل رسمي.
غير أن شهرة الشركات الأمنية برزت بعد احتلال العراق في عام 2003، ودورها في حماية شخصيات ومنشآت مدنية وعسكرية مقابل عقود بالمليارات من الدولارات دفعتها الإدارة الأميركية لهذه الشركات على غرار "بلاك ووتر".
إلا أن سمعة بلاك ووتر، تشوهت بعد ارتكابها لمجازر وتجاوزات في حق مدنيين عزل، على غرار مجزرة النسور في بغداد عام 2007، التي وصفت بأنها "حفلة قتل"، سقط خلالها 17 مدنيا.
إحدى الأسباب الرئيسية التي تلجأ فيها بعض الدول والجيوش إلى الشركات الأمنية والعسكرية أنها لا تحتكم لضوابط القانون الدولي، ويمكن التبرؤ منها في حال تورطت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية دون أن يلقى اللوم على الجيوش النظامية.
كما أن الشركات الأمنية والعسكرية يقودها عادة ضباط محترفون خارج الخدمة، ويتميزون بكفاءة عالية في أداء المهام الموكلة لهم، ومتحررون من القيود البيروقراطية التي تميز الجيوش النظامية، ويمكنهم العمل خارج بلدانهم.
ويعتمدون نسقا عسكريا مرنا ومتحركا يشبه حرب العصابات، على عكس الجيوش النظامية التي تميل إلى مسك الأرض والتمترس حولها والدفاع عنها خلف قواعد ونقاط تمركز ثابتة، يسهل تحديدها واستهدافها.