الولايات المتحدة أمام إشكالية أكبر من سقف الديون.. فهل سينجو الدولار؟

وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تشهد أبدًا أي تخلف عن سداد ديون سيادية في تاريخها، إلا أن الطبقة السياسية الحالية في واشنطن فتحت الباب أمام مثل هذا الاحتمال. ومن المتوقع أن تتمكن الأطراف من اتخاذ موقف في اللحظة الأخيرة وبالتالي التوصل إلى حل، ولكن هناك خطر متزايد من أن الطبقة السياسية تخطئ في الحسابات وتغرق الولايات المتحدة في التخلف عن سداد الديون، مما قد يكون له تأثير ضار على الدولار ودور الولايات المتحدة في العالم".

ما هو سقف الدين؟
وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن حد الدين، أو سقف الدين، هو "المبلغ الإجمالي للأموال التي تسمح حكومة الولايات المتحدة باقتراضها للوفاء بالتزاماتها القانونية الحالية، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ورواتب العسكريين، والفائدة على الدين القومي واسترداد الضرائب والمدفوعات الأخرى". وبحسب الموقع، "تاريخيًا، كان سقف الدين موجودًا منذ عام 1917، حيث تم تعديله بموجب قوانين الدين العام التي صدرت في عامي 1939 و1941. وفي الوقت الحالي، يبلغ سقف الدين 31.46 تريليون دولار".
ورأى الموقع أن "الفشل في زيادة حد الدين الفيدرالي سيؤدي إلى عواقب متعددة منها، التخلف عن سداد الديون السيادية، والأزمة المالية، والانكماش الاقتصادي (مع تداعيات عالمية)، وفقدان الوظائف، وإغلاق أجزاء من الحكومة، وإيقاف محتمل لمدفوعات الرعاية الطبية. أما من الناحية النظرية، فسيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لتصنيف الديون السيادية الأميركية AAA / AA +. وكلما استغرق التخلف عن السداد وعدم الوفاء بالالتزامات كلما تعقدت المشكلة بسرعة أكبر. في الواقع، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مرارًا وتكرارًا من أنه إذا لم يتم رفع سقف الديون قريبًا، فستكون هناك "خيارات صعبة يتعين اتخاذها بشأن الفواتير التي لم يتم سدادها".

إزاحة الدولار عن عرشه
بحسب الموقع، "إن أحد المخاوف الكبيرة المتعلقة بالتخلف عن السداد المحتمل هو أن مثل هذا الحدث سيعطي زخماً إضافياً لإزاحة الدولار الأميركي عن عرشه باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم. وعلى الرغم من صعوبة ترجمة هذه القضية في الحياة اليومية للأميركيين، إلا أنها مهمة. وبدأت الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والعديد من الدول الأخرى بالفعل في إجراء جزء من تجارتها في العملات الأخرى للهروب من احتمال قيام الحكومة الأميركية بتسليح عملتها الوطنية، وهو ما كان واضحًا من خلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا".
وتابع الموقع، "في حين أن التحول السريع عن الدولار الأميركي غير مرجح على المدى القصير، فإن هذا الاتجاه لا يصب لصالح واشنطن. إن التخلف عن سداد الديون السيادية الناجم عن الافتقار إلى الإرادة السياسية في مقابل القدرة على الدفع من شأنه بالتأكيد أن يغذي الزخم لعزل الدولار. كما وسيكون لانخفاض الدولار الأميركي عواقب على شهية الطبقات السياسية الأميركية الشرهة للإنفاق العام المتزايد باستمرار. لكن، كما يقول النقاد، لن يحدث هذا أبدًا، لأن سياسة سقف ديون واشنطن هي مشهد سيستمر عرضه إلى الأبد".
وأضاف الموقع، "المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة ليست فقط سقف الديون. في الواقع، فإن أزمة سقف الديون في حد ذاتها هي أحد أعراض أمر أكثر إشكالية بكثير: نظام سياسي متعب على شفا الانهيار. يتم تحديد الفضيلة السياسية الآن من خلال النقاء الأيديولوجي، وهو أمر يؤيده اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري والتقدميون اليساريون المتطرفون في الحزب الديمقراطي".

سياسة عدم الألم الاقتصادي
بحسب الموقع، "تم توجيه المبالغ الهائلة من الإنفاق والاقتراض الفيدرالي للتأكد من أنه ،حتى في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي، فإن الإنفاق يذهب للمساعدة في حماية عمق الانكماش. هذا ينطبق على الطبقة المتوسطة والعاملة وكذلك الشركات الكبيرة والقطاع المالي. وقد ينتج عن ذلك عدم وجود دورة عمل تقليدية من التوسع، والذروة، والانكماش. إحدى علامات ذلك أن حالات الإفلاس ظلت عند مستويات منخفضة تاريخيًا من عام 2009 حتى عام 2020".
وتابع الموقع، "في المستقبل، من المحتمل أن يتم حل أزمة سقف الديون قبل نفاد أموال الحكومة الفيدرالية أو بعد ذلك بوقت قصير. ومع ذلك، فإن الطبيعة الجريحة للسياسة الأميركية تترك الباب مفتوحًا لمزيد من التآكل في صنع السياسة الاقتصادية الأميركية الذي يقوض الدور الدولي للدولار "الملك" ويقوض القيادة العالمية للولايات المتحدة. إن التهديدات المستمرة بالتخلف عن سداد الديون لا تفعل الكثير لغرس الثقة في العملة".