قرار "مجحف" يخص المتقاعدين... هذا ما سيحصل في فرنسا

أثارت أنباء عن قرار مرتقب اتخذته فرنسا بوقف تسليم العلاوات ومعاشات التقاعد في الحسابات البنكية خارج الاتحاد الأوروبي حفيظة كثير من المغاربيين، حيث سيتضرر نحو نصف مليون شخص من القرار، أغلبهم من الجزائر.

ودأب جزائريون ومغاربة وتونسيون على وجه التحديد، ممن اشتغلوا سنوات شبابهم في فرنسا على تلقي معاشاتهم مباشرة على حساباتهم بالعملة الصعبة في بلدانهم، لكن هذا القرار سيضع حدا لذلك مما سيجبرهم على فتح حسابات بنكية في فرنسا أو أي بلد أوروبي آخر، للاستمرار في تلقي أموالهم.

وقال الوزير المنتدب المسؤول عن الحسابات العمومية في الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، إن القرار يدخل ضمن خطة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي "وهو الجزء الثاني من خارطة طريق الحكومة لمحاربة جميع عمليات الاحتيال في المالية العامة"، وفق موقع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

وبحسب الموقع ذاته، تم استرداد ما مجموعه 3.5 مليار يورو، خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2022، من قبل اتحادات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية (Urssaf).

كذلك، في عام 2022، وصلت نتائج مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي إلى مستويات تاريخية، وكانت الخسائر التي تم اكتشافها وتجنبها من قبل صناديق الضمان الاجتماعي الفرنسية الأخرى أعلى بنسبة 25 في المئة من مستواها، في عام 2017.

وكان الوزير الفرنسي قال لصحيفة "لوباريزيان" إن الراغبين في تلقي علاوات التقاعد سيكونون مجبرين على البقاء في فرنسا لمدة تسعة أشهر في السنة، عوضا عن الأشهر الستة السارية حتى الآن.

ويرتقب دخول هذا القرارا ضمن قرارات أخرى، بداية من الأول من يوليو المقبل.

وسيترتب على هذا القرار "إخلالٌ ببعض المواثيق بين فرنسا والجزائر" وفق المحلل، فيصل مطاوي.

وقال مطاوي في اتصال مع موقع "الحرة" إن فرنسا بهذا القرار أثبتت أنها "لا تحترم العقود الموثقة بين البلدين"، وخص بالذكر اتفاقية، سنة 1968، التي تفرض بنودها تعاملا تفضيليا للجزائريين فيما يخص العمل والدراسة والإقامة وحرية التنقل وما يترتب عنهما، مثل التوظيف وتسليم الرواتب والمعاشات.

وقال أيضا: "فرنسا في المقابل، لا تزال تتمتع بوضع تفضيلي، خصوصا فيما يتعلق بشراء الغاز بأسعار أقل" مشيرا إلى أن القرار يدخل ضمن "سياسة عدائية" تجاه الجزائر، ولفت إلى أن هناك العديد من النداءات من قبل برلمانيين في فرنسا دعت لاتخاذ مثل هذا النوع من القرارات.

ووفق الوزير الفرنسي، سيمس القرار نحو 500 ألف شخص بينهم 300 ألف جزائري، و175 ألف مغربي و37 ألف تونسي.

لذلك، قالت وسائل إعلام جزائرية ومغربية إن القرار سياسي يهدف إلى فرض رؤية باريس للعلاقات مع الدول المغاربية.

وقالت جريدة الشروق الجزائرية إن الإجراءات التي تحدث عنها أتال "غير قانونية وغير إنسانية" بينما رأت صحيفة هيسبريس المغربية أن القرار الفرنسي يدخل ضمن التوتر المستمر بين البلدين منذ شهور.

إلى ذلك، قال المحلل التونسي، رضا الشكندالي، إن القرار ناتج عن "تخوف باريس من استفادة اقتصاديات البلدان المغاربية من هذه الأموال".

وفي حديث لمنصة "أصوات مغاربية"، قال  الشكندالي إن صرف المتقاعدين لعلاواتهم في بلدانهم الأصلية لا يخدم باريس، بينما يفضل هؤلاء البقاء في مسقط رأسهم لأن العملة الفرنسية تدر عليهم عوائد أكبر لدى تحويلها للعملة الوطنية.

"قرار مفاجئ وغير منتظر"
من جانبه، وصف رئيس اتحاد الجزائريين في المهجر، سعيد بن رقية، القرار الفرنسي بـ"المفاجئ وغير المنتظر"، قائلا إن باريس لم تستشر الجزائر حين اتخاذها هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون أيام.

وشدد بن رقية في حديث لموقع "الحرة" على أن الكثير من الجزائريين، وحتى المتقاعدين من الدول المجاورة، سيتأثرون من هذا القرار المجحف.

واعتبر شرط البقاء تسعة أشهر في فرنسا "تعجيزيا" لأشخاص مسنين لا يمكنهم التنقل بين البلدان في كل فترة، نظرا لتقدمهم في السن وما يترتب على ذلك من أمراض وظروف صحية خاصة.

المحلل فيصل مطاوي، رد من جانبه القرار إلى جملة التوترات التي بين الجزائر وفرنسا منذ فترة.

وقال إن المرحلة الأخيرة اتسمت بتهجمات العديد من المسؤولين الفرنسيين على الجزائر، بل حتى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حاول المساس بتاريخ البلاد بالقول إنه لم تكن هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، ثم قضية أميرة بوراوي التي غادرت البلاد بمساعدة السفارة الفرنسية لدى تونس رغم أنها ممنوعة من مغادرة الجزائر لاعتبارات قضائية.

يرى مطاوي أيضا أنه لا يوجد أي تقدم في المشاريع الاقتصادية بين البلدين، مشككا في أن يزور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، باريس، خلال الأيام المقبلة كما كان مقررا، ولفت إلى أنه لغاية اللحظة لم يتم الإعلان عن الزيارة التي قيل بداية إنها ستكون، في نهاية يونيو الجاري.

وقال: "هذا القرار، الذي لم يحترم اتفاقية 1968، سيسبب أزمة دبلوماسية أخرى بين فرنسا والجزائر". 

"عمليات احتيال"؟
الجانب الفرنسي برر قراره بمحاولة التغلب على "عمليات احتيال"، حيث أن الوزير أتال قال لصحيفة "لوباريزيان" إن متقاعدين يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي قاموا بـ عمليات احتيال"، مشيراً إلى أن باريس تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون.

وكشف أن هناك متقاعدين توفوا لكن معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافا للقانون.

تعليقا على ذلك، قال بن رقية إن هذه "مجرد حُجّة"، لأن ملفات المتقاعدين تتدارس ثنائيا بين الضفتين دوريا، حيث تتم مراجعة المستفيدين من التقاعد عبر آليات متفق عليها منذ سنوات، على حد تعبيره.

لكن باريس تقول إن هذه الخطوة تقرّرت في أعقاب تجربة أجريت، منذ سبتمبر الماضي، في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم 100 عام، وقد تبيّن بنتيجتها أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.

وبحسب الحكومة الفرنسية، فإن ما بين 6 و8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا، إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال، وفق وكالة فرانس برس.

وفي مقابلته مع "لو باريزيان"، وعد الوزير بأن يتمّ قبل انتهاء رئاسة ماكرون، في مطلع عام 2027، استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير الأنظمة المعلوماتية، لنفس الغرض.

بن رقية عاد من جانبه، ليؤكد  أن "القرار المجحف" سيضر بمئات الآلاف من الأشخاص ممن اشتغلوا سنوات لدى المؤسسات والمصانع الفرنسية، وهم الآن في سن متقدمة للغاية، معتبرا الخطوة الفرنسية "غير قانونية ولا إنسانية".(الحرة)