أسهمت الحالة الحرجة التي يمرّ بها الاقتصاد المصري في تزايد التقديرات المتشائمة حوله، وسط تحذيرات من أن البلاد قد تشهد انهيارا مصرفيا مع تصاعد أزمة الديون مقابل بطء ملحوظ في معدل الإصلاح.
يأتي هذا في وقت يقلل فيه خبراء مصريون من هذه التوقعات ويرون أن الوضع ليس في غاية السوء ويمكن إنقاذه عبر إصلاحات جديدة.
وتوقّف الباحث الاقتصادي ماجد مندور في تحليل له نشر مؤخرا في موقع "عرب دايجست" عند خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في السابع عشر من مايو الماضي التصنيف الافتراضي طويل الأجل للمصدر المصري وتصنيفات القدرة على الاستمرار درجة واحدة من "ب+" إلى "ب" لأربعة بنوك مصرية كبرى.
وأشار إلى أن التصنيف الافتراضي طويل الأجل للمصدر هو لقياس مخاطر التخلف عن سداد الكيانات المعنية، بينما تُعتمد تصنيفات القدرة على الاستمرار لتقييم قدرة الجهة المالية على البقاء والازدهار في المدى الطويل.
وذكر ماجد مندور أن التخفيض في التصنيف الائتماني تزامن مع اتساع عجز صافي أصول مصر الأجنبية في آذار الماضي بنحو 1.47 مليار دولار، ليتجاوز 24.46 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار سُجّلت في فبراير الماضي، وكان العجز المذكور يدل على زيادة ضعف القطاع.
ولفت إلى أن تفاقم العجز جاء بسبب ضعف الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية التي بلغت 32.4 مليار دولار في مارس 2023.
وتعدّ هذه الاحتياطيات المورد الرئيسي الذي يمكن للحكومة أن تعتمده للوفاء بالتزامات ديونها ولإنقاذ البنوك المصرية، إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية، ويزداد الوضع تعقيدا بوجود نقطة ضعف أخرى لم تُعتبر عاملا في تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني رغم أن الوكالة ألمحت إليها في التقرير.
وتكمن في حوالي 11 مليار دولار من سندات الخزانة المملوكة لغير المقيمين، وهو ما يعرف عادة باسم الأموال الساخنة، وستكون العواقب كارثية إذا حدثت هجرة جماعية لهذه الاستثمارات، كتلك البالغة 20 مليار دولار التي حدثت في آذار 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا التي عجلت بأزمة الديون.