وقّعت تونس على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 377 مليون دينار تونسي (حوالى 122 مليون دولار)، لمشروع دعم استغلال عدد من منشآت التطهير "معالجة المياه المستعملة" بعدد من المحافظات التونسية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لاتفاقية التمويل التي وقعها
وزير الاقتصاد والتخطيط
التونسي سمير سعيد، وممثل البنك الدولي في تونس أليكسندر أروبيو، نحو 1.7 مليار دينار، يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات.
ووافق البنك الدولي على استئناف الشراكة مع تونس بعد أن علقها بشكل مؤقت في مارس الماضي بسبب تصريحات صدرت من الرئيس
قيس سعيد بشأن مهاجرين أفارقة وصفها البنك بأنها عنصرية.
وتشمل الأولويات العاجلة لبرنامج الشراكة الجديد الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررا، وضمان وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022 مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008، بحسب بيانات رسمية صادرة عن
المعهد الوطني للإحصاء.
وتأثر الاقتصاد التونسي بشكل كبير بإرهاصات الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب
الأوكرانية وجائحة
كورونا.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد التونسي بـ -8.6 بالمئة في 2020، بعد أن كان قد سجل نمواً متواضعاً في 2019 عند 1.5 بالمئة
وتحتاج تونس قروضاً خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في
قانون المالية التكميلي لعام 2021.
ووفق
قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).