كانت العقوبات ضد روسيا هي قصة النجاح المجهولة للديمقراطيات المتقدمة. إن قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب عسكرية ضد أوكرانيا، والحرب الجيو-إيديولوجية ضد العالم الليبرالي، تتراجع بشكل منهجي مع مرور كل شهر.
وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "انخفضت أرباح صادرات روسيا من النفط والغاز بنسبة 52٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ويمول إيجار الهيدروكربونات قسما من ميزانية الكرملين. وفي العام الماضي، لم يجد بوتين صعوبة في تمويل غزوه من المكاسب المفاجئة لارتفاع أسعار الطاقة. هذا العام سيكون عليه الاختيار بين "الأسلحة والزبدة" (المفاضلة بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاستهلاكي). لن يكون من السهل أبدًا حصار أكبر دولة في العالم، والتي تعتبر محورية للإمداد الدولي بالحبوب والأسمدة والطاقة وسلسلة كاملة من السلع الأساسية. كما أنه لن يكون من الممكن تطويق الجنوب العالمي دون إثارة رد فعل عنيف وتقسيم العالم إلى معسكرين".
وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، فقد اجتازت الديمقراطيات حتى الآن هذه الحرب بمهارة. لم يعد عليها الخوف من صدمة طاقة ثانية وأكثر إيلامًا هذا الشتاء، فصهاريج تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 75 في المائة بالفعل في ألمانيا و74 في المائة في إيطاليا، وهو ما لا يقل عن 20 نقطة أعلى من المعيار الموسمي. أما روسيا فقد خسرت كل أسواق الغاز الأوروبية باستثناء جزء صغير منها، وتفتقر إلى خطوط الأنابيب لتحويل آبارها في غرب سيبيريا إلى آسيا. من الآن فصاعداً، يسير طلب أوروبا على الغاز في منحدر هبوطي سريع. ويقول بنك جيه بي مورغان إن صدمة العام الماضي فرضت تحولًا دائمًا في السلوك أدى بالفعل إلى خفض احتياجات الغاز بمقدار 5٪".
وأضافت الصحيفة، "تتحكم الديمقراطيات في 90٪ من أسطول الناقلات في العالم من خلال الملكية المباشرة أو من خلال التمويل. فمن دون تأمين، لا يمكنك أخذ هذه القنابل الحارقة العائمة عبر نهر أوريسند أو مضيق البوسفور، أو الدخول إلى معظم موانئ العالم. يستطيع بوتين تصدير ما يريده من النفط في السفن التي تسيطر عليها مجموعة السبع طالما امتثل. وتعهد بالتحدي، وأصدر مرسومًا يحظر بيع الخام الروسي إلى أي كيان يلتزم بسقف مجموعة السبع. لقد كان تهديدًا ضمنيًا بوقف 4٪ من إمداد العالم من النفط الخام. في النهاية، امتثل بوتين بخنوع. فهو لا يملك المال الكافي لتحمل حرب نفطية طويلة، ولا يمكنه المخاطرة بإلحاق ضرر دائم بحقوله النفطية".
وبحسب الصحيفة، "يتمتع بوتين بالطبع بحرية بيع النفط المنقول بحراً بأي سعر للصين أو الهند أو أي دولة تستخدم سفن خارج نطاق مجموعة الدول السبع. إلا أن استخدام هذا الأسطول المظلم يأتي بتكلفة باهظة. نحو 80 بالمئة من صادرات ناقلات النفط الروسية من الخام ومنتجاتها تغادر الموانئ الغربية في بحر البلطيق والبحر الأسود، كما وقد تم تصميم النظام لتزويد أوروبا. تستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا من سان بطرسبرج إلى هامبورغ ستة أيام. كما وتستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا إلى شنغهاي 90 يومًا، مع تطابق أسعار الشحن ورسوم الطاقم وتكاليف الوقود. إلا أن هناك عقبة أخرى: لا تستطيع الموانئ الروسية التعامل مع ناقلات "سويز ماكس" العملاقة".
وتابعت الصحيفة، "لا يستطيع بوتين تمويل آلة الحرب. تضخم عجز الميزانية الروسية للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى 40 مليار دولار، متجاوزًا الهدف لعام 2023 بأكمله. كما ولم يعد بإمكان البلاد الاقتراض من الخارج وتفتقر إلى سوق سندات عميق في الداخل. ويقول المجلس الأطلسي إن الخزانة الروسية تمكنت من جمع 12.5 مليار دولار من سندات OFZ هذا العام ولكن بمعدل عقابي أعلى من 10٪. اهتزت قاعدة الكرملين الأوليغارشية، ما سيجبره على تقديم مساهمات "طوعية". لقد غطت الخزانة حتى الآن الكثير من العجز عن طريق خفض حسابها الجاري. إلا أن هذا الأمر ليس مستداما، فالأزمة مقبلة".
وأضافت الصحيفة، "الحصار الاقتصادي لا يمكّن بوتين أبدا من أن يكسب حربا سريعة. لكن ضغط مجموعة السبع يضعف آلة بوتين الحربية بما يكفي لمنح أوكرانيا فرصة القتال. يقدر المركز الأميركي للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن روسيا فقدت ما يصل إلى 40٪ من أسطول دباباتها قبل الحرب، وتستمر في خسارة 150 دبابة شهريًا ولكن يمكنها إنتاج 20 دبابة فقط شهريًا. وتفتقر روسيا إلى المكونات العالية التقنية وذلك بعد أن استعانت باحتياطها السوفيتي من الدبابات. لم يعد لدى روسيا إمكانية الوصول إلى الأدوات الآلية الدقيقة اللازمة للحفاظ على آلة حرب متطورة".
وختمت الصحيفة، "يمكن أن يستمر الكرملين في الاعتماد على السوق السوداء العالمية لتهريب المكونات الرئيسية. لكن الأمر كله يتطلب وقتًا ومالًا، وليس لدى روسيا أيٌّ منهما في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لهجومها المضاد".