تعهد
وزير المالية التركي الجديد
محمد شيمشك بالعودة إلى سياسات اقتصادية "عقلانية"
بعد سنوات وضعت فيها استراتيجية الرئيس،
رجب طيب أردوغان، غير التقليدية اقتصاد البلاد البالغ 900 مليار دولار تحت ضغط شديد، وتسببت في انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأكد شيمشك أن الهدف
الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهة الاجتماعية، مضيفا "ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف".
وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي، موضحا: "أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام".
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في
تركيا أعلى مستوى له على الإطلاق في 24 عاما متجاوزا 85 بالمئة العام الماضي، ووصل إلى 44 بالمئة في أبريل.
في هذا الجانب، أبرز شيشمك، الذي كان يحظى بتقدير كبير في
الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ثم
نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، أن خفض التضخم بالغ الارتفاع في تركيا إلى رقم في خانة الآحاد سيكون أولوية أخرى.
وتابع: "من الضروري بالنسبة لبلدنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى على المدى المتوسط من أجل زيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل عجز الحساب الجاري".
وتسببت السياسات التي اتبعها
البنك المركزي التركي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار في نزول صافي الاحتياطات الأجنبية للمنطقة السلبية الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ 2002.
وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا جديدا تجاوز 20 ليرة مقابل الدولار بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو. وفقدت العملة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها في أواخر عام 2021.
ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهرا.
وبحسب "فاينانشال تايمز" يجادل العديد من الاقتصاديين بأن سياسات إردوغان المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، والتدابير الطارئة لدعم العملة، لا يمكن أن تستمر مع انخفاض احتياطيات العملة
التركية بسرعة.