توصل تحقيق مستقل إلى أن الكثير من النساء والرجال الأفغانيين الذين عملوا في الجيش
البريطاني محرومون من الحصول على ملاذ آمن في
المملكة المتحدة، على الرغم من تعرضهم لخطر الإعدام على يد حركة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد منذ منتصف أغسطس من العام 2021.
وذكرت صحيفة "إندبندت" أن طلبات منح العديد من الطهاة والميكانيكيين وغيرهم من العمال الذي عملوا مع القوات
البريطانية خلال تواجدها في
أفغانستان حق التوطين في المملكة المتحدة قوبلت بالرفض، ما يجعل حياتهم عرضة لمخاطر كبيرة.
وكانت
وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن هؤلاء العمال والموظفين غير مؤهلين للدخول في برنامج الحماية بحجة أنهم لم يشتركوا في أعمال قتالية ولم يتواجدوا في خطوط القتال الأمامية.
وفي هذا السياق، قال أحد أعضاء
البرلمان إن معاملة الحكومة البريطانية للمواطنين الأفغان الذين عملوا مع قوات بلاده كانت بمثابة "دليل للفشل المستمر"، في حين دعت الجمعيات الخيرية وزارة الدفاع لمنحهم اللجوء.
وقال النائب عن حزب المحافظين، توبياس إلوود، إن أولئك العمال الأفغان ما زالوا عرضة للملاحقة من قبل عناصر حركة طالبان.
وقام بعض العمال الأفغان، الذين فروا إلى المملكة المتحدة، بتجميع قائمة تضم 44 موظفًا حرموا من المساعدة، حيث أثيرت محنتهم مع وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، في أبريل من قبل النائبة العمالية، جيسيكا موردن.
ورد هيبي قائلاً إنه لا توجد خطط لتوسيع معايير برنامج الحماية الحالية، التي وصفها بإنها "أكثر كرماً وسخاء بالفعل من مخططات إعادة التوطين الأفغانية السابقة".
محاولات يائسة لإنقاذ ميكانيكي
ورفض البرنامج في يونيو 2022 منح الحماية لميكانيكي عمل لصالح الجيش البريطاني، في حين يسعى ذلك العامل في الوقت الحالي للطعن في القرار أمام المحاكم المختصة.
وذكرت الصحيفة أن الميكانيكي كان قد عمل في مجال إصلاح ناقلات جنود وعربات مدرعة، قبل الاستغناء عن خدماته عندما غادرت القوات البريطانية مقاطعة هلمند، ليعمل لاحقًا في منظمات غير حكومية وكمقاول عسكري خاص للبريطانيين حتى استيلاء طالبان على كابول في العام 2021.
من جانب آخر، تحدث مستشار سابق للجيش البريطاني عن محاولاته لمساعدة العامل الأفغاني، قائلا: "نحاول أن نبذل قصارى جهدنا من أجله ومن أجل عائلته لكنه في وضع سيء للغاية. إنه يقضي وقته متواريا عن الأنظار لأن الكثير من الناس يعرفون أنه كان يعمل مع الجيش البريطاني".
وقال زميل مترجم سابق آخر، أعيد توطينه في المملكة المتحدة، إن الميكانيكي كان ينتقل من مقاطعة إلى أخرى، ويعيش في خوف ورعب من أن يجده عناصر حركة طالبان.
وفي هذا الصدد، قالت ستيفاني
ألبان، محامية الميكانيكي، إنهم ناضلوا لإعادة النظر في قضيته بشكل عاجل، نظرًا لوضعه غير المستقر والخطير.
وأوضحت: "حياته في خطر لذلك اعتقدت أنهم سيتعاملون مع حالته في أيام وليس أسابيع.. إنه حاليا مختبئ يواصل التنقل من مكان إلى آخر لتفادي الاعتقال من قبل طالبان".
في حالة أخرى، رُفض طلب حارس كان يسهر على الأمن في معسكر للجيش البريطاني، ووصف في دعوى الاعتراض على القرار كيف جرى إطلاق النار عليه أثناء محاولته مساعدة المصابين في هجوم إرهابي على قاعدة لقوات المملكة المتحدة.
وقال الحارس إنه تلقى رسالة تهديد من حركة طالبان تشير إلى العمل الذي قام به في
القاعدة، كما تلقى تهديدات من تنظيم داعش، ما جعله يضطر إلى الانتقال من منزل إلى آخر لحماية عائلته.
وفي طلب المراجعة الخاص به، كتب الحارس: "لقد تم توظيفي مباشرة.. قبل الحكومة البريطانية، وكان لذلك عواقب خطيرة علي إذ أصبحت عرضة للاعتداءات من قبل طالبان وتنظيم داعش".
وأما جمال البراك، الذي عمل مترجماً فورياً مع القوات البريطانية، فيقول إن طلبات من اثنين من أعمامه الذين عملوا طهاة في الجيش البريطاني قوبلت بالرفض، وهما الآن مختبئان بعيدا عن أعين الحركة الأصولية التي تحكم البلاد.
وتابع البراك: "بالنسبة لطالبان، لا يهم
إذا كنت مترجماً أو طاهياً، فبالنسبة لهم نحن جميعاً عملاء وخونة".
مأساة شقيق مترجم
وقال مترجم سابق آخر، جاء إلى المملكة المتحدة في العام 2015 إن وزارة الدفاع فشلت في مساعدة شقيقه الذي يعيش في خوف ورعب في أفغانستان.
وعمل الاثنان معًا في معسكر باستيون للجيش البريطاني، حيث عمل شقيقه كعامل داخل القاعدة لمدة عامين ونصف العام قبل أن يتم تسريحه عندما غادرت قوات المملكة المتحدة البلاد.
وفي وصف حالة أخيه قال المترجم: " إنه متوار عن الأنظار، ولا يعلم أحد بمكانه.. نادرا ما يحصل بيننا أي تواصل في الوقت الحالي".
وتابع: "لقد واجه نفس المخاطر مثلي، ولم يُكتب على وجهه أنه كان عاملاً وليس مترجماً. كنا نعمل جميعًا عند الجيش البريطاني ونحن جميعا متشابهين في نظر طالبان".
وأضاف: "لقد قتلوا بالفعل أحد أشقائنا أمام منزل عائلتنا في العام 2020، لأنه كان يعمل مع القوات الأميركية والبريطانية".
وردا على سؤال بشأن المعايير التي تعتمدها وزراة الدفاع في قبول طلبات التوطين في
بريطانيا، قال النائب المحافظ توبياس إلوود: "تمكنت من الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بجميع الأفغان المحليين الذين كانوا يساعدون القوات الدولية والذين تواصل حركة طالبان مطاردتهم بغية قتلهم وإعدامهم".
وقالت النائبة عن حزب العمال، جيسيكا موردن، التي أثارت القضية مع
وزير الدفاع نيابة عن أحد الناخبين: "كل هؤلاء الرجال الشجعان الذين خاطروا بحياتهم لدعم قواتنا المسلحة على جميع المستويات في أفغانستان يستحقون أقصى درجات الاحترام".
وأردفت: "للأسف، معاملة
هذه الحكومة للمواطنين الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة هي دليل على الفشل المستمر".
من جهتها، قالت البارونة، جان كوسينز، التي كانت عضوًا في لجنة ضمان المدنيين التابعة لوزارة الدفاع بشأن المدنيين العاملين الأفغان، إنه "وبينما كانت مخططات إعادة توطين المترجمين الفوريين سخية نسبيًا، لم يحالف الآخرين نفس الحظ".
وأضافت: "من الواضح أن المترجمين الفوريين هم مجموعة من المدنيين العاملين محليًا كانوا مكشوفين أمام الناس، لكنني أود أن أزعم أن كثيرين آخرين، مثل السائقين والطهاة وغيرهم ممن عملوا في القوات المسلحة معرضون لكشف هوياتهم من قبل حركة طالبان، وبالتالي يحق لهم الحصول على نفس المزايا التي حصل عليها المترجمون".
من جانبها، قالت الدكتورة سارة دي جونغ، المؤسس المشارك لجمعية "The Sulha Alliance" الخيرية، التي تدافع عن المترجمين الأفغان السابقين وتدعمهم: "إنه أمر مقلق للغاية معرفة أن الأفغان الذين كانوا يعملون مباشرة مع الجيش البريطاني في أدوار الدعم الأساسية قد حرموا من إعادة التوطين، لمجرد أنهم لم يعملوا مترجمين فوريين".
وأضافت أن هؤلاء الأفغان: "لهم نفس الأهمية.. فهم في خطر في بلادهم".
وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نحن مدينون بالامتنان لأولئك المترجمين الفوريين وغيرهم من الموظفين المؤهلين للحصول على حق التوطين".
وتابع: "أولويتنا المطلقة هي دعم الأشخاص المؤهلين لحق الحماية، وحتى الآن قمنا بنقل أكثر من 12200 فرد إلى المملكة المتحدة".(الحرة)