كشفت اللجنة القضائية للتحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان" بمصر، أن المرشد العام للجماعة محمد بديع كان هو الحاكم الفعلي للبلاد إبان فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة إلى أن إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ كانون الثاني 2014، بلغ خمسة مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية. وقال رئيس اللجنة القاضي بمحكمة الاستئناف عزت خميس، خلال مؤتمر صحافي شرق القاهرة، إن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها بلغ 154 مليونًا و758 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم، كان 1375 شخصاً، تم رفع أسماء خمسة منهم ليصبح العدد 1370 شخصاً. وأضاف خميس ان عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، كما تم التحفظ على 318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، ثبت انتماؤهم للجماعة. وكشف أن عدد الجمعيات التي تم التحفظ عليها 1166 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 جمعية منها، وبلغ رصيد الجميعات المتحفظ عليها 20 مليونًا و87 ألف جنيه (نحو مليوني، و455 ألف دولار). ولفت إلى أن عدد المدارس التابعة لـ"الإخوان" التي تم التحفظ عليها بلغ 112 مدرسة، رفع التحفظ عن سبعة7 منها، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه لهذه المدارس 283 مليونًا و383 ألف جنيه (33 مليون دولار)، وبلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في مصر، وبلغ رصيد المستشفيات المتحفظ عليها خمسة مليارات، و56 ألفاً (625 مليون دولار) جنيه أموال تلك المستشفيات. وأشار إلى أن عدد الشركات التي تحفظت عليها اللجنة بلغ 65 شركة، تم رفع التحفظ عن ثلاث منها، وبلغ رصيد تلك الشركات 17 مليونًا و402 ألف جنيه (نحو مليوني دولار)، فيما بلغ عدد شركات الصرافة المتحفظ عليها 21 شركة، تم رفع التحفظ عن شركتين اثنين فقط، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه 81 مليونًا و902 ألف جنيه (10 ملايين دولار تقريبًا). وأوضح أن اللجنة شكلت لجنة من خبراء وزارة العدل لتقييم أصول ممتلكات الجماعة وأعضائها لكنها لم تنته سوى من تقييم أصول المدارس، التي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و505 آلاف جنيه. وأشار إلى أن اللجنة أحالت للنيابة العامة مستندات تكشف عن سعي الجماعة للسيطرة على الدولة، في عهد حكم محمد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف ان "من بين هذه الوثائق، مستندات بشأن خطة الجماعة لتطويع الأجهزة الأمنية للنظام، وكيفية السيطرة على أجهزة المخابرات، والأجهزة القضائية، وعزل وزراء، وقيادات بالجيش". ولفت إلى أن من أهم هذه المستندات وثيقة تؤكد أن المرشد العام محمد بديع كان هو الحاكم الفعلي الذي يدير البلاد، ويملك المرجعية الدينية والسياسية، ويعين الوزراء ورئيس الوزراء وقادة الجيش، ولا يجوز لمرسي أن يعترض على ذلك. وأضاف إنه تم العثور على تشكيل لحكومة تحالف إسلامي، وتشكيل تكتل إسلامي من الأحزاب الموالية لهم، والاتفاق على أن يكون رئيس الوزراء من الجماعة. وأكدت الوثائق أن الجماعة كانت تخطط للانتخابات البرلمانية بشكل يدفعها للحصول على الغالبية المطلقة من خلال التحالف مع القوائم المنتمية للتيارات الإسلامية والاتحاد، والتكتل ضد التيارات والقوى السياسية الأخرى مع تدريب فتيات وزوجات وأخوات أعضاء الجماعة تحت مسمى "مشروع الزهرات" بهدف الوصول إلى البرلمان. كما أكدت توجه مرسي و"الإخوان" للتقارب مع إيران للحصول على مساعدات منها، من خلال ضخ إيران نحو 10 مليارات دولار إلى البنك المركزي المصري كوديعة وإمدادها بالمواد البترولية.