ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه في آذار الماضي، واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية من ولاية نيويورك بشأن مخالفات تمويل حملته الانتخابية لعام 2016. ورغم ذلك تقدم ترامب بسرعة وبقوة في استطلاعات الرأي بين الجمهوريين، وضاعف من تقدمه في سباق حزبه للحصول على ترشيح عام 2024.
ويمثل الاتهام الجنائي الثاني ضد ترامب الذي جاء فدراليا هذه المرة بسبب تعامله مع وثائق سرية- اختبارا لقدرة ترامب على استمرار تعلق نسبة كبيرة من قاعدة الجمهوريين الانتخابية به، ولكن هل ستغير هذه الاتهامات الجديدة رأي الناخبين المؤيدين لترشح ترامب مرة ثالثة للانتخابات الرئاسة؟
كان الاتهام الأول لترامب، الذي تم توجيهه من المدعي العام في مدينة نيويورك، يتعلق بتزوير السجلات التجارية، ودفع أموال لنجمة أفلام إباحية بطرق غير شرعية في مخالفة لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.
هل سيدفع ترامب ثمنا سياسيا؟يأمل ترامب في استخدام معضلته القانونية والاتهامات الجنائية الموجهة إليه لمصلحته سياسيا، إذ يصور نفسه على أنه مضطهد ومستهدف ويقاتل ببسالة النخبة السياسية الفاسدة. ففي آذار الماضي، نجحت حملة ترامب في جمع أكثر من 4 ملايين دولار في أول 24 ساعة بعد توجيه الاتهامات له من مدعي ولاية نيويورك.
وفور خروج أنباء توجيه تهم فدرالية له بسبب قضية الوثائق، تلقى الملايين من متابعي الحملة الانتخابية لترامب رسائل بريدية إلكترونية تحثهم على التبرع للمرشح ترامب لمواجهة "المؤامرات التي تحيكها ضده وزارة العدل وإدارة الرئيس جو بايدن".
وأشار استطلاع رأي -أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" نيسان الماضي بالتعاون مع جامعة سوفولك- بين الناخبين الجمهوريين، إلى أن نحو 65% منهم يرون أن الوضع القانوني للرئيس السابق لم يحدث فرقا، في حين قال 27% منهم إن ذلك سيجعلهم أكثر احتمالا لدعمه.
كذلك أظهر استطلاع أجراه موقع "ياهو" (Yahoo) الإخباري بالتعاون مع موقع "يو غوف"، خلال الأسبوع الأخير من أيار الماضي، اتساع الفارق بين ترامب وبقية المرشحين الجمهوريين.
وكشف الاستطلاع، الذي شارك فيه 1520 ناخبا أميركيا من بين الناخبين الجمهوريين المحتملين والمستقلين، عن تفوق كاسح لترامب بحصوله على 53% من الأصوات متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، الذي حصل على 25% من إجمالي الأصوات.
ولم يتجاوز أي من المرشحين المتبقين عتبة الـ5% (سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هالي 3%؛ آسا هاتشينسون حاكم أركنساس 1%؛ السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت 3%؛ رجل الأعمال التكنولوجي فيفيك راماسوامي 3%؛ الإذاعي الشهير لاري إلدر 1%).
ثقل الحمل القضائي
لم تنته قضايا ترامب القانونية بتوجيه اتهامات جنائية فدرالية له، إذ ينتظر الرئيس السابق نتائج تحقيقات قضيتين أخريين مهمتين ضده، الأولى تتعلق بتدخله المزعوم في ولاية جورجيا لتغيير نتائج انتخابات 2020 لصالحه، والثانية تنظر في دوره في أحداث الهجوم على مباني الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021 بهدف تعطيل المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ويمكن أن يبدأ ثقل لوائح الاتهام المتعددة في التأثير على مكانة ترامب بين الناخبين الجمهوريين، بما يسمح لمنافسه القوي رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، باستغلال الفرصة وتقديم نفسه متبنيا سياسات ترامب من دون إثارة أو دراما القضايا القانونية للرئيس السابق.
ويعتقد بعض الخبراء أن الثقل القضائي ضد ترامب سيكون مصدر إلهاء للرئيس السابق بينما يواصل حملته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في ظل منافسة ضارية من عدد من المرشحين الأقوياء مثل ديسانتيس ونائب ترامب السابق مايك بينس، الذي دخل السباق قبل أيام.
دفاع عن ترامب.. إلى متى؟
حتى الآن، احتشد أغلب منافسي ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للدفاع عن الرئيس السابق، والتأكيد على تسييس وزارة العدل للقضاء، وتعهد المرشحون الجمهوريون بالدفاع عن ترامب قبل الإعلان عن الاتهامات الأخيرة، وندد ديسانتيس ومايك بنس بهذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية قي مناسبات مختلفة.
وقال مايك بينس نائب الرئيس الأميركي السابق، والمرشح لانتخابات 2024، في حديث لشبكة "سي إن إن" إن "توجيه اتهامات رسمية لترامب يمثل ضربة للديمقراطية الأميركية"، مضيفا أن الملايين من الأميركيين لن يروا في هذه القضية إلا الاضطهاد السياسي.
إلى جانب ذلك، فقد آثرت القيادة الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب عدم انتقاد ترامب، ولم تطلب منه التنازل عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما لم يتجرأ أي من المرشحين المنافسين أو المحتملين لترامب على استغلال فرصة توجيه اتهامات جنائية له، لمهاجمته أو مطالبته بالخروج من السباق، إلا المرشحان، كريس كرستي وآد هاتشستون، وهما مرشحان لا قيمة تصويتية لهما وتقل شعبيتيهما عن 1% بين الجمهوريين.
لا ضمانة لترامب
قد يكون الناخبون الجمهوريون قادرين على رفض قضية ولاية نيويورك ودعم ترامب باعتبارها مسألة شخصية، وسبق أن صوت هؤلاء لترامب عامي 2016 و2020 رغم سلوكه وأخلاقه غير المناسبة.
لكن مع ظهور لائحة الاتهامات الفدرالية ونشرها من قبل محقق مستقل هو جاك سميث، الذي سبق له إدانة ديمقراطيين وجمهوريين، قد يتغير الأمر، ومع كشف أن هناك خروقات جسيمة حول الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب وخطورتها، وما فعله بها، فيمكن النظر إلى الأمر بجدية أكبر، خاصة مع تأكيد كثير من الخبراء المحايدين أن ترامب عرّض الأمن القومي الأميركي للخطر بسلوكه، فقد يحدث ذلك فرقا حتى بين الجمهوريين من أنصار الرئيس السابق. (الجزيرة)