اتهم الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب، في خطاب أمام أنصاره بعد توجيه لائحة اتهامات إليه، إن الرئيس الحالي
جو بايدن يحاول سجنه.
كما هاجم
ترامب أفراداً من
وزارة العدل الأميركية ووصفهم بالفاسدين، وقال: "التهم الموجهة لي لن تمنعني من الترشح للرئاسة".
كما قال: "سأعود للرئاسة وسأجعل أميركا عظيمة.. الاتهامات الموجهة لي من وزارة العدل سخيفة كالتي سبقتها".
وتابع: "الاتهامات الموجهة لي رفعت من شعبيتي بنسبة كبيرة"، مشيرا إلى أنه سيكسب المعركة
الانتخابية المقبلة بأرقام كبيرة، بحسب تعبيره.
وأثارت الاتهامات الجنائية الجديدة التي تم توجيها للرئيس السابق، الذي يستعد للترشح للرئاسة، العديد من الأسئلة المتعلقة بمستقبله السياسي، خاصة إكمال مشوراه للتنافس مرة أخرى من أجل العودة إلى
البيت الأبيض.
فالرئيس ترامب يواجه تهماً جنائية للمرة الثانية لاحتفاظه بوثائق سرية في منزله في
فلوريدا، في الوقت الذي يخطط لعودته إلى البيت الأبيض.
وقبل أقل من شهرين، أصبح أول
رئيس سابق في تاريخ
الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بعدما صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لتوجيه الاتهام إليه لدوره في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي داينلز.
عشرات التهم تطارد ترامب تبرز معها العديد من الأسئلة المتعلقة بمستقبله السياسي، أهمها إذا كان لا يزال بإمكانه إكمال مشوراه لمقعد الرئاسة مجددا؟
ومن الناحية القانونية الأمر جائز، فلا مانع من ترشح ترامب حتى لو تمت إدانته لأنه ببساطة يمتلك المؤهلات الثلاث لمنصب الرئيس، فهو من مواليد الولايات المتحدة الأميركية، ولا يقل عمره عن 35 عاماً، وأقام في الولايات المتحدة لمدة 14 سنة متواصلة على الأقل.
الأهم من تلك الشروط هو أن
الدستور الأميركي لا يمنع أي شخص مدان أو لديه سجل إجرامي من الترشح لرئاسة البلاد، ما يعني أنه في حال تم اعتقال ترمب، فسيستطيع إكمال وإدارة حملاته وهو بداخل زنزانته، بحسب صحيفة "إندبندنت" Independent.
لكن المشكلة تظهر إذا فاز فعلاً، فانتخاب رئيس لا يلغي التهم المرفوعة ضده، كما أن المنصب لا يخرجه من السجن.
وفي حال الحكم بإدانة ترمب بعد فوزه بالانتخابات، فليس أمامه إلا أن يبقى في السجن أو يدفع غرامة للحصول على حكم بوقف التنفيذ، وحينها سيصبح أول رئيس أميركي يتعرض للإدانة.
من ناحيتها، ترى مجلة "تايم"Time الأميركية عدم وجود إجابة واضحة حتى الآن لما سيحدث حال إدانة ترامب قبل أو بعد فوزه بالانتخابات.
ولا يعرف أحد مصير
القضايا المرفوعة ضده، لكن المؤكد هو أن الولايات المتحد قد تواجه أزمة دستورية على أعلى مستوى. (الحدث)