سرّعت الحكومة
المصرية وتيرة تحركاتها الاقتصادية لتجاوز أزمة الدولار المزمنة في البلاد، وطرقت الكثير من الأبواب الدولية والعربية لإيجاد حلول متنوعة، وجعلتها هذه الطريقة تلجأ إلى مجموعة بريكس التي تضم
روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب
أفريقيا، وهي خطوة اقتصادية لا تخلو من أهداف سياسية.
وينسجم هذا التوجه مع التلميحات والتصريحات التي عبّر عنها الكثير من المسؤولين في
القاهرة حيال عدم رهن حاجيات الدولة الرئيسية -لاسيما الحاجيات العسكرية والاقتصادية- بقوة واحدة، والسعي الحثيث لإحداث توازن في العلاقات مع القوى الكبرى، شرقا وغربا.
والأربعاء أعلن السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو أن "مصر تقدّمت بطلب الانضمام إلى المجموعة بسبب مبادرتها الرامية إلى تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء أكانت وطنية أم نوعا من العملات المشتركة".
ويصب هذا المعنى في خانة التململ الذي ظهرت مؤشراته لدى العديد من القوى الإقليمية والدولية للتخلص من كابوس رهن الاقتصاد العالمي بالعملة الأميركية، وقد زادت ملامحه عقب اندلاع الأزمة الروسية –
الأوكرانية وما صاحبها من عقوبات اقتصادية قاسية على
موسكو، جعلت روسيا والبعض من حلفائها يفكرون في التعامل بالعملات المحلية.
ويرى بعض الخبراء أن انضمام مصر إلى المجموعة يوفر لها صلاحيات وقنوات تمويلية، ويعزز ثقة
المجتمع الدولي ومؤسساته المالية وهيئات التصنيف الائتماني باقتصادها، ما ينعكس على استكمال المشروعات التنموية العملاقة بدلا من وقفها، كما يمنحها هامشا للمناورة مع بعض الدول التي تضع شروطا قاسية لمدها بالاستثمارات.