فرنسا تطالب بإصلاح للنظام المالي العالمي

طرحت فرنسا اليوم، الأهداف للقمة التي تنظمها الأسبوع المقبل، من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، على أمل المساهمة في "تحول حقيقي للنظام" لمكافحة تغير المناخ والفقر.

وستكون النقاشات التي ستجري في 22 و23 حزيران في باريس بين حوالى مئة دولة بينها خمسون دولة يمثلها رئيسها أو رئيس حكومتها، تقنية وشاقة من إعادة هيكلة الديون وحقوق السحب الخاصة والصناديق السيادية والبنوك المتعددة الأطراف.

ولا تمتلك باريس، باعتراف الرئاسة الفرنسية، "القدرة على اتخاذ القرار" وحدها وتريد أن تكون "منصة" للمضي قدما في كل هذه المواضيع، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي إلى رسم "خارطة طريق".

نتيجة لذلك، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقف وراء هذه المبادرة التي اطلقها في تشرين الثاني مع رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي خلال قمة كوب 27 في مصر، أن يشدد على الحاجة إلى "صدمة تمويلية" لإثبات أن "لا أحد سيضطر لان يختار بين محاربة الفقر وعدم المساواة والاستثمار لحماية كوكب الأرض".

في غياب قرار رسمي في باريس، فإن الأولوية الفرنسية هي إعطاء "دينامية وزخم سياسي" للحلول التي تتعثر أحيانا في مفاوضات تقنية للغاية.

حاليا، يتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من اللقاء الباريسي: ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري "التي هي اليوم معفية تماما من الضرائب سواء لجهة ايراداتها أو انبعاثاتها" كما ذكر الجانب الفرنسي.

وأكدت مستشارة لإيمانويل ماكرون أن "الحاجات هائلة للغاية" لدرجة أن ثمة "حاجة إلى موارد جديدة"، مضيفة: "نأمل أن نعطي زخما سياسيا حقيقيا في باريس لهذه الضريبة التي تتحملها جزر مارشال وجزر سليمان منذ عشر سنوات".

وسيحضر رئيس البنك الدولي الجديد أجاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا القمة التي قد ينتهزانها "لإعادة الاتفاق على ولايتيهما" و"توضيح خارطة الطريق" كما ذكر الإليزيه.