يمكن وصف هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونغرس الأميركي، حيث يعارض الكثيرون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأميركية في المنطقة.
وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل
واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد
إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة. وتقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.
ويبحث مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن طرق لكبح جهود طهران النووية منذ انهيار المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة. وتوضح الرغبة في استئناف المناقشات تنامي الشعور في العواصم الغربية بضرورة التعامل مع برنامج إيران.
وتنفي الحكومة الأميركية تقارير عن سعيها إلى اتفاق موقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحا أمام احتمال "تفاهم" أقل رسمية يمكن أن يتجنب مراجعة الكونغرس.
هذا ونفى المتحدث باسم
وزارة الخارجية مات ميلر وجود أي اتفاق مع إيران. غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة ووقف دعم الحرب الروسية على
أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين. وأضاف: "نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف"، وذلك دون الخوض في تفاصيل.
من جهته، قال مسؤول إيراني "أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع المزيد من التصعيد".
وقال إنه في البداية "سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة"، لافتاً الى أن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من
العقوبات الأميركية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 بالمئة وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
الى ذلك، قال مسؤول غربي طلب عدم
الكشف عن هويته "يسعني أن أطلق عليه تفاهم تهدئة"، مضيفا أن هناك أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول في
مجلس الأمن القومي الأميركي بريت مكغورك وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني.