رغم البراءة.. قضية الوثائق السرية لم تنتهِ وأمر جديد ضد ترامب

على الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان دفع في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 حزيران الحالي ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له، والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد.

فقد وافق قاض فيدرالي يوم الاثنين، على أمر وقائي سعى إليه المحامي الخاص جاك سميث لمنع سيد البيت الأبيض السابق من الكشف عن معلومات حساسة في قضية الوثائق السرية الخاصة به.

وطلب سميث الأمر لضمان عدم كشف ترمب ولا المدعى عليه والت ناوتا المساعد الشخصي للرئيس، عن المعلومات الحساسة التي تم الحصول عليها أثناء ضبطها، وذلك بغرض أن يظهر المدعون للدفاع الأدلة التي جمعوها أثناء التحقيق في تعامل ترمب مع الوثائق السرية منذ ترك منصبه.

كما لفت إلى أن أمر الحماية سيمنع ترامب وناوتا من الكشف عن المواد المضبوطة أو محتوياتها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو كيان آخر غير الأشخاص العاملين للمساعدة في الدفاع، ولا عن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كشهود محتملين، ومحامي الشهود المحتملين، وغيرهم، بل فقط للأشخاص الذين قد تأذن لهم المحكمة بالكشف لهم.

يشار إلى أن 37 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية كانت وجّهت إلى ترمب بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مرارا إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح من الأسرار النووية الأميركية إلى القدرات الدفاعية للبلاد.

ودفع الرئيس في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 حزيران الحالي، ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها. (العربية)