دفعت أوكرانيا مئات الملايين من الدولارات مقابل أسلحة لم يتم تسليمها بعد، كما وإن بعض هذه الأسلحة التي تبرع بها حلفاء أوكرانيا، والتي حظي الإعلان عنها بتغطية إعلامية كبيرة، غير صالحة للاستخدام.
وبحسب صحيفة "The New York Times" الأميركية، "تظهر وثائق الحكومة الأوكرانية أنه اعتبارًا من نهاية العام الماضي، دفعت كييف لموردي الأسلحة أكثر من 800 مليون دولار منذ الغزو الروسي في شباط 2022 في مقابل عقود لم يتم الوفاء بها كلياً أو جزئياً.
وقال شخصان مطلعان على الموضوع إن بعض الأسلحة المفقودة تم تسليمها في النهاية، وأنه في حالات أخرى قام السماسرة بإعادة الأموال. ولكن حتى أوائل هذا الربيع، تم دفع مئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك لشركات مملوكة للدولة، في مقابل أسلحة لم يتم تسليمها بعد، على حد تعبير أحد هؤلاء الأشخاص".
وتابعت الصحيفة، "منذ غزو روسيا العام الماضي، أرسل الحلفاء الغربيون إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. واعتبارًا من الأسبوع الماضي، خصصت الولايات المتحدة وحدها حوالى 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية، كما وقدم الحلفاء الأوروبيون عشرات المليارات أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت أوكرانيا مليارات الدولارات على سوق الأسلحة الخاصة. وشملت المساعدات العسكرية الغربية أسلحة حديثة مثل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية التي أثبتت فاعليتها العالية ضد الطائرات المسيّرة الروسية والصواريخ. ولكن في حالات أخرى، قام الغرب بتسليم أوكرانيا معدات كانت مخزنة لديه سابقاً وبحاجة إلى صيانة. وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 30% من ترسانة كييف تخضع للتصليح. وقال خبراء دفاع إن الرقم مرتفع بالنسبة لجيش يحتاج إلى كل سلاح يمكنه الحصول عليه من أجل تطوير هجومه المضاد".
وأضافت الصحيفة، "أظهرت وثائق الحكومة الأوكرانية أن وزارة الدفاع قامت بدفع 19.8 مليون دولار لشركة أسلحة أميركية، Ultra Defense Corporation ومقرها تامبا، لإصلاح مدافع الهاوتزر البالغ عددها 33. وفي كانون الثاني، تم شحن 13 من مدافع الهاوتزر هذه إلى أوكرانيا لكنها وصلت "غير صالحة للمهام القتالية"، وفقًا لإحدى الوثائق. واتهم مسؤولون في كييف الشركة الأميركية بالفشل في إنهاء وظيفة كان من المفترض أن تكتمل بحلول أواخر كانون الأول. وكتب مدير المشتريات الدفاعية الأوكراني، فولوديمير بيكوزو، في رسالة في 3 شباط إلى المفتش العام في البنتاغون: "لم يكن لدى الشركة الأميركية نية مسبقة للوفاء بالتزاماتها". من جهته، نفى ماثيو هيرينغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بشدة هذا الاتهام".
وبحسب الصحيفة، "امتنع المسؤولون الأوكرانيون في الغالب عن الشكوى في هذا الخصوص حتى لا يحرجوا المتبرعين. وقال مسؤول أوكراني كبير آخر إن الحكومة في كييف قد سئمت من إخبارها بأن لديها ما يكفي من الأسلحة الغربية، في الوقت الذي يصل فيه البعض في حالة سيئة أو غير صالحة للاستعمال. وتحدث المسؤول، مثل بعض الذين تمت مقابلتهم، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة أمنية حساسة. وبدورها، امتنعت وزارة الدفاع الأوكرانية عن التعليق".
وتابعت الصحيفة، "إن مشاكل تسليح الجيش ليست بجديدة. بعد حصول أوكرانيا على استقلالها في عام 1991، جنت مبالغ كبيرة من خلال بيع بعض مخزونها الهائل من أسلحة الحقبة السوفيتية. تقلصت ترسانة البلاد، لا سيما في عهد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الزعيم الأوكراني الموالي لروسيا في أوائل عام 2010. وفي السنوات التي أعقبت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، اندلع نقاش ساخن حول ما إذا كان سيتم تنشيط صناعة الأسلحة في أوكرانيا وإلى أي مدى. لكن التغييرات لم تحدث بسرعة، وعندما غزت روسيا كييف العام الماضي وجدت الأخيرة نفسها في أمس الحاجة إلى الأسلحة والذخيرة".
وأضافت الصحيفة، "أظهرت الوثائق التي حصلت عليها "The New York Times" أن بعض أهم العقود التي لم يتم الوفاء بها هي بين وزارة الدفاع وشركات الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة والتي تعمل كوسيط مستقل. في الأشهر الأخيرة، رفعت الوزارة دعوى قضائية ضد اثنتين على الأقل من تلك الشركات الحكومية بسبب عقود لم يتم الوفاء بها، وأعلنت أوكرانيا مؤخرًا عن إصلاحات تهدف إلى جعل هذه الشركات أكثر كفاءة. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فهناك أيضًا مشاكل مع المعدات التي تبرع بها الغرب، والتي أدى تسليمها في وقت متأخر إلى تعقيد التخطيط للهجوم المضاد في أوكرانيا".