قال خبراء نفطيون إن
الإمارات لا تحصل من عضويتها في أوبك وتحالف أوبك+ على الزيادة التي تتلاءم مع طاقتها الإنتاجية من ناحية، ومع الحاجيات المتزايدة لاقتصادها من ناحية ثانية، في حين أن دولا أخرى في
التحالف النفطي تعمل على إبطاء زيادة الإنتاج ضمن خطط تخدم بعض الاقتصادات دون سواها، وهو وضع قد يدفع الإمارات إلى التفكير في مغادرة أوبك+ والتوقف عن تقديم التضحيات لمنظمة تسير وفق أجندات لا تراعي مصالحها وعلاقاتها.
وأشار الخبراء إلى أنه مثلما يحق لروسيا أن تضغط لخفض الإنتاج ضمن خططها للاحتفاظ بسعر عال لبرميل
النفط، بما يمكّنها من الإنفاق على الحرب في
أوكرانيا، فإن من حق الإمارات أن تلوّح بمغادرة أوبك/أوبك+ لتعزيز موقفها التفاوضي داخل المنظمة من جهة، والتمهيد للمغادرة إذا فشلت المفاوضات في تحسين شروط بقائها من جهة ثانية، خاصة أن أوبك+ أقرت زيادات محدودة لحصة الإمارات، وآخرها في اجتماع يوم 4 يونيو الجاري.
وقالوا إن أوبك+ تقدر حصة الإمارات وفق مقاييس قديمة لا تتماشى مع قدرتها الإنتاجية الموسعة، وإن هذا يجعلها تحصل على نسبة أقل بكثير من أي طرف آخر داخل التكتل النفطي.
ورأى مراقبون أن مغادرة الإمارات أوبك+ ستمنحها حرية المناورة الدبلوماسية، وتأكيد أن إستراتيجية تصفير المشاكل التي تعتمدها
أبوظبي في علاقاتها الخارجية خيار يشمل مختلف المسارات، ولا يقف عند المستوى الإقليمي.
وفيما ترتبط الإمارات بعلاقات وطيدة مع
روسيا والصين، ضمن مسار تنويع الشركاء، ليس ثمة ما يجعلها تنأى بنفسها عن
الولايات المتحدة الشريك الإستراتيجي لدول
الخليج، حتى وإن كانت بينهما نقاط خلاف في تقييم بعض المواضيع كما حصل في موضوع السياسة الدفاعية الأميركية المتذبذبة تجاه الخليج، أو في موضوع أوكرانيا، وخفض الإنتاج النفطي.
لكن كل ذلك كان يأتي ضمن مسار الاختلاف بين الحلفاء، ولم تنظر الإمارات إلى هذا المسار على أنه سيضعها في صف هذه الجهة أو تلك، وهو ما منحها وضعا يسمح لها بأن تكون وسيطا في ملف أوكرانيا، وربما في ملفات أخرى.
(العرب)