أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تأجيل الاجتماع الوزاري الثاني لـ"منتدى النقب" الذي كان مقررًا الشهر المقبل، وذلك لأن "السياق السياسي الحالي" لا يسمح بانعقاده.
علق بوريطة على الأمر خلال
مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس، وقال إن المغرب اقترح استضافة الجولة الثانية "لأنه يرى أن هذه الاجتماعات إطار للحوار السياسي الإقليمي يمكن أن يحمل حلولا، لكن السياق السياسي الحالي لا يسمح بانعقاد المنتدى".
وأوضح بوريطة أيضًا أن بلاده "ملتزمة" بعقد اجتماعات النقب من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
كانت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل"، نقلت الأربعاء عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي، أن المغرب قرر إلغاء خطط استضافة الاجتماع الوزاري الثاني لـ"منتدى النقب" الشهر المقبل، ردا على تحركات إسرائيلية لتوسيع المشاريع الاستيطانية في
الضفة الغربية.
وكان من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة في مارس الماضي، لكن تم تأجيله عدة مرات وسط تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى ما اعتبرته الصحيفة "انزعاج المسؤولين العرب من حكومة
بنيامين نتانياهو المتشددة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرباط وافقت أخيرا على عقد الاجتماع الوزاري الشهر المقبل، قبل أن تتراجع عن قرارها.
في هذا السياق، يقول مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم
الكشف عن هويته: "لم يتم تحديد موعد نهائي، لكن كان من المنتظر أن يعقد المنتدى في منتصف يوليو".
وتابع المسؤول الأميركي في حديثه للصحيفة أن إعلان إسرائيل عن خطوات استيطانية جديدة، الأحد الماضي، أدى إلى "خروج العملية عن مسارها مرة أخرى".
واحتضنت صحراء النقب، العام الماضي، محادثات هي الأولى من نوعها بين
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظرائه من إسرائيل ومصر والمغرب والبحرين والإمارات في أعقاب توقيع الدول الثلاثة الأخيرة على اتفاقيات "أبراهام".
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية حيث ينفذ الجيش
الإسرائيلي منذ أكثر من عام مداهمات دورية يتخللها اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.
ونقلت رويترز عن مفوض
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله اليوم الجمعة، إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور بشدة، مطالبا إسرائيل بأن تمتثل في سياساتها للقانون الدولي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. وتوقفت محادثات السلام التي ترعاها
الولايات المتحدة منذ 2014، بينما تواصل إسرائيل بسط حكمها العسكري على ملايين
الفلسطينيين وكذلك التوسع في إقامة المستوطنات اليهودية.
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن إسرائيل "تدرك جيدا مسؤوليتها بموجب القانون الدولي وتتصرف وفقا لالتزاماتها الدولية في جميع الأوقات".
وسجل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا العام مقتل 126 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويأتي ذلك بعد مقتل 155 فلسطينيا العام الماضي ليرتفع العدد لأعلى مستوى منذ 17 عاما.
وتقول السلطات
الإسرائيلية إن 24 إسرائيليا وأجنبيا واحدا قتلوا في هجمات يشنها فلسطينيون منذ يناير الماضي.(الحرة)