تواجه حكومة
الرئيس أحمد النواف الجديدة في
الكويت وضعا ماليا يحصرها بين عجز متزايد في
المالية العامة ورفض تبني التدابير التي يقترحها
صندوق النقد الدولي لتوفير تمويلات اقتراض. ولا تزال كيفيّة إيجاد الحكومة مخرجا لهذا المأزق غير واضحة، لاسيما مع برلمان جديد لا تريد أن تخوض معه معارك مبكرة.
ويقول مراقبون إن عجزا ضخما يبلغ نحو 22 مليار دولار في الموازنة يتطلب اتخاذ إجراءات مؤلمة تتمثل في الامتثال لمطالب صندوق النقد، التي تركز في جانب منها على رفع الضرائب أو تسييل بعض الاستثمارات الخارجية، وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا بالنظر إلى أن هذه الاستثمارات غالبا ما يُنظر إليها على أنها غير قابلة للمساس بها لأنها تخص حقوق الأجيال المقبلة.
وتعاني الكويت من عجز مالي متراكم يزيد عن 150 مليار دولار، 130 مليار دولار منها تتعلق بالأعوام بين 2015 و2020. وكانت الحكومة قدرت العجز في يناير الماضي لموازنة 2023 – 2024 بـ6.8 مليار
دينار، أي نحو 22 مليار دولار، مما شكل قفزة هائلة للعجز مقارنة مع تقديرات سابقة قالت إن العجز سوف يبلغ 124 مليون دينار فقط (نحو 400 مليون دولار).
السبب
الرئيسي في زيادة المصروفات هو كلفة الرواتب والدعم التي تشكل نسبة 80 في المئة من الإنفاق.
وتعتمد الكويت في 88 في المئة من إيرادات موازنتها على عائدات
النفط؛ إذ تصدر نحو 2.6 مليون
برميل يوميا، وتقوّم حسابيا على أساس سعر 70 دولارا للبرميل.
ويقول مراقبون إن حاجة الحكومة إلى برلمان متعاون تتعلق في جانب كبير منها بإيجاد سبيل متفق عليه، أو لا يؤدي إلى إثارة المزيد من المشكلات عندما يتم طرح الحلول المقترحة لمواجهة العجز وسبل سدّ الثغرات في الموازنة.
وأدت الاضطرابات الأخيرة التي عانتها الحكومة مع
البرلمان إلى إرجاء طرح المسألة خشية ردود الأفعال الحادة المتوقعة، خاصة إذا تضمنت المعالجات مقترحات من قبيل رفع الضرائب أو حتى خفض الإنفاق الحكومي المخصص لمشاريع الإعمار التي طال انتظارها.
(العرب)