صادق
البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين-الثلاثاء في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات
المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ
إسرائيل.
والنصّ الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين-الثلاثاء يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل
القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة
العليا لصالح البرلمان.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتاً، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوّت نواب
المعارضة وعددهم 56 جميعاً ضد النص.
كما أقر النواب في قراءة أولى بنداً آخر خلافياً يتعلق بتعديل عملية تعيين القضاة.
قبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر.
وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على
فيسبوك، قال رئيس الوزراء إن مشروع القانون "ليس نهاية للديمقراطية، بل يعزز
الديمقراطية". وتابع: "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين.. ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية".
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي، ندّد في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.
وقال: "وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل.. أنتم لا تفعلون شيئاً سوى هذا الجنون".
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
ويؤثّر النص الذي تمت المصادقة عليها في قراءة أولى خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا
نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكّلت في نهاية ديسمبر تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء.
وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديداً للديمقراطية وضماناتها المؤسسية.