ذكر موقع "الحرة"، أنّ الإتّحاد الأوروبيّ لم يكشف عن تفاصيل شراكته الإستراتيجية الجديدة مع تونس، والتي يرى محللون أن هدفها
الرئيسي الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر البحر.
وكان الطرفان وقعا في قصر قرطاج، الأحد،
مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية والطاقة المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة أزمته الاقتصادية.
وتأتي هذه الشراكة في وقت تتخذ فيه عدة بلدان أوروبية مواقف متشددة تجاه الهجرة غير النظامية التي تزايدت خلال السنوات الماضية.
ويرى الناشط السياسي والحقوقي
التونسي مجدي الكرباعي، أن إيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين من تونس نحو
الاتحاد الأوروبي يمثل "جوهر" هذه الشراكة.
وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل
الإيطالية، لا سيما من صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد.
وجددت تونس تأكيدها على أنها لن تكون "مركز استقبال" للمهاجرين الأفارقة المرحلين من
إيطاليا أو أي بلد
أوروبي آخر، على الرغم من توقيعها على اتفاقية "رائدة" بقيمة مليار يورو مع الاتحاد
الأوروبي، حسب صحيفة "الغارديان".
ولكن، استبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة
باريس جان
بيار ميلالي أن تسهم الشراكة بين
بروكسل وتونس في الحدّ من تدفق هؤلاء المهاجرين.
وأضاف: "لا يمكن لتونس أن تفعل شيئا؛ لأن الدولة عاجزة عن تقديم حلول حتى لمشاكلها الاقتصادية التي هي أساس المشكلة".
وألمح ميلالي إلى أن تونس تتطلع للدعم المادي الأوروبي لإنقاذ اقتصادها الغارق، لكنه رأى أن هذا الشريان سيوفر "قليلا من المال لتتنفس البلاد لفترة قبل أن تعود المشكلة للواجهة". (الحرة)