لجأت السلطات
التركية لاتخاذ تدابير احترازية أواخر الشهر الماضي لتجنب حرائق الغابات هذا الصيف كحظر الدخول إلى بعضها، لكن الحرائق تندلع على نحو مفاجئ في عدد من غابات البلاد في ولايتي أنطاكيا ومارسين ومناطق أخرى، حيث تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على عددٍ منها.
ووفقاً لوزير الزراعة والغابات
التركي إبراهيم يوماكلي، فقد تسببت الرياح والرطوبة والطقس الحارّ بهذه الحرائق التي قضت على مئات الهكتارات من غابات البلاد، إلا أن فرق الإطفاء تمكّنت في إخماد بعضها، في حين تستمر النيران في
القضاء على المساحات الخضراء وقد انتقلت في بعض المناطق إلى أحياء سكنية.
وخفف الوزير التركي من خطورة الحرائق، معتبراً أن هذه الأزمة "
تحت السيطرة" رغم استمرار النيران في عدد من غابات البلاد لاسيما في جنوب غربي البلاد وعلى الساحل
الغربي، كاشفاً استخدام فرق الإطفاء عشرات الطائرات في إخماد النيران.
وفي هذا السياق، قال محلل سياسي مختص بالشؤون التركية إن "تغيّر المناخ في المنطقة هو ما أدى إلى تكرار الحرائق في الغابات التركية مثلما يحصل منذ عدّة أعوام في شهري
تموز وآب، حيث تندلع الحرائق".
وأضاف المحلل السياسي غسّان إبراهيم في تصريحاتٍ لـ "العربية" أن "هناك عاملا آخر يساهم في تكرار هذه الحرائق كعدم وجود عددٍ كافٍ من طائرات الإطفاء يتناسب مع حجم الحرائق، علاوة على عدم صيانة طائرات قديمة كانت تستخدم في السابق في إخماد النيران".
وتابع أن "هناك سببا آخر لهذه الحرائق يكمن في مسألة عدم وجود وعي مجتمعي تجاه البيئة، فالناس في الكثير من المناطق يمضون للتنزّه في الغابات ولا يلتزمون بالقوانين وهو أمر قد يؤدي في بعض الحالات لاندلاع الحرائق في الغابات عند إشعالهم للنيران لتجهيز الأطعمة على سبيل المثال".
ووفق المحلل السياسي المختص بالشؤون التركية، فإن شركات التأمين والبلديات هي من أكثر الجهات التي يتعين عليها تعويض المتضررين من حرائق الغابات بعدما امتدت النيران ووصلت في بعض المناطق إلى أحياء سكنية ومناطقٍ زراعية.
كما أشار الى إن "شركات التأمين قد تستطيع تعويض المتضررين بحسب بنود العقود المبرمة مع أصحاب العقارات والأراضي، ويمكن أيضاً للبلديات تقديم تسهيلات للمتضررين كالقروض المالية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية التي تعنى بالبيئة، لكنها لا تتواجد في كل المناطق التركية".