وسط تبادل
روسيا وخصومها والأمم المتحدة الاتهامات بشأن المسؤولية عن انهيار اتفاق تصدير الحبوب
الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، يبقى المتضرّر الأكبر من هذا الصراع هو الدول المعتمدة على
موسكو وكييف في استيراد معظم حاجتها من الحبوب.
يفنّد باحثان سياسيان لموقع "
سكاي نيوز عربية"، حجج روسيا لقرارها بالانسحاب من الاتفاق، وما هي الدول الأكثر تضررا، وماذا سيصل لمنطقة
الشرق الأوسط من لهيب هذا الصراع.
أعلنت موسكو، الإثنين، انسحابها من "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب" التي عقدتها مع كييف بوساطة من
الأمم المتحدة وأوكرانيا يوليو 2022، للسماح بتأمين تصدير الحبوب وسط الحرب الدائرة منذ فبراير 2022، وتم تجديده عدة مرات، قبل أن ينتهي في 17 يوليو وتعلن موسكو تعليقه.
و يُرجع خبير العلاقات الدولية، محمد اليمني، استخدام روسيا لاتفاق الحبوب كورقة ضغط على
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى أنهما "يدعمان
أوكرانيا بقوة، وتعلم حاجتهما لاستئناف الاتفاق".
الدول الأكثر تضررا
يتفق المحللان السياسيان بشأن أن المتضرر الأكبر من هذا النزاع بين روسيا وخصومها هو الدول الفقيرة، والأكثر احتياجا للحبوب، وهي الدول الأبعد عن الحرب الدائرة في أوكرانيا وأسبابها.
هذه الدول حسب محمد اليمني هي:
⦁ في قارة إفريقيا: نيجيريا، مالي، السنغال،
جمهورية إفريقيا الوسطى، خصوصا أن لديها أزمات غذائية وصحية من الدرجة الأولى منذ زمن طويل.
⦁ في المنطقة العربية: الدول الأكثر استيرادا للحبوب من أوكرانيا، وهي: مصر (تستورد منها 53% من احتياجاتها)، ليبيا (تستورد 40%)، الجزائر (تستورد 30%).
يلفت خليل عزيمة النظر إلى أن الضرر سيشمل ارتفاع الأسعار "ما قد يؤدي لمجاعات في أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية".
وفق إحصائية أميركية، يتابع عزيمة، فإنه يوجد أكثر من 550 مليون نسمة يعانون الفقر حول العالم، قد يزيدون إلى 800 مليون بعد انهيار اتفاق الحبوب.
لذا يتوقع الباحث أن "تجري مشاورات لتمديد الاتفاق، ويمكن أن تنجح وساطة لتركيا في هذا، لكن يجب إيجاد حل دائم؛ حتى لا يبقى السيف الروسي فوق رقاب الدول الفقيرة، ومنها دول عربية"، حسب تعبيره. (سكاي نيوز عربية)