فوجئ أعضاء الناتو الأوروبيون عندما وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر على دعم محاولة السويد للانضمام إلى الحلف.
وبحسب موقع "Middle East Eye"
البريطاني، "جاء البيان الختامي على ذكر قضيتين على وجه الخصوص: تعهد السويد بدعم تحرير التأشيرات وبتحديث الاتحاد الجمركي بين
الاتحاد الأوروبي وتركيا، في إطار
التزام أوسع "بالدعم الفعال للجهود المبذولة لتنشيط" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد
الأوروبي. بالنسبة للقضية الأولى، من غير المحتمل أن يتم تحرير التأشيرات في
المستقبل المنظور. أما في ما يتعلق بالقضية الثانية، فإن تحديث الاتحاد الجمركي الذي طال انتظاره ليس ممكنًا فقط، وإنما هو الملف الأهم بالنسبة لأنقرة والذي سيخولها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابع الموقع، "منذ منتصف التسعينيات، تم إلحاق اتفاقيات تفضيلية ثنائية بشأن المنتجات الزراعية والفحم والصلب بالاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويشار إلى أن الاتفاقيات كلها تقع ضمن اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا (BPTF). وشكل الاتحاد الجمركي المرحلة الأخيرة من اتفاقية أنقرة لعام 1963. وكانت الفكرة الأولية منها أن ستنضم في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الدلائل على أن محاولة أنقرة ستواجه عقبات سياسية كانت واضحة بالفعل عندما اعترضت اليونان على الاتحاد الجمركي لكنها لم تستخدم حق النقض وذلك في مقابل حصولها على تعويض مالي وتنازلات".
وأضاف الموقع، "أدت التغييرات التي طرأت على بيئة التجارة العالمية بعد عام 1995، وتوسع الاتحاد الأوروبي، والزيادة الكبيرة في الصفقات التجارية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، إلى تراجع الوضع التفضيلي لتركيا. ومع ابرام معاهدة لشبونة، أصبحت السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي جزءًا لا يتجزأ من سياسته الأمنية والخارجية، مما جعلها أداة جيوسياسية".
وبحسب الموقع، "يتطلب اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية الثنائية من تركيا أن تتماشى مع السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى اضطرار أنقرة لتحمل وطأة الصفقات التجارية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة. وبما أن أنقرة ليس لها دور في مرحلة ما قبل التفاوض على مثل هذه الاتفاقات، فهي مضطرة للجلوس على الهامش وأن تكون شاهداً فقط على تآكل وضعها التجاري التفضيلي. ونظرًا لأن هذه الدول الثالثة يمكنها الوصول إلى السوق
التركية عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عبر الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فليس لديها أي حافز لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مماثلة مع أنقرة".
وتابع الموقع، "نتيجة لهذا الوضع غير المتكافئ، لا تلتزم أنقرة دائمًا بالقواعد التي وضعها اتفاق المعاملة، الأمر الذي يثير انتقادات الاتحاد الأوروبي. وقد أدى عدم وجود آلية لتسوية النزاعات إلى تفاقم الوضع أكثر، وذلك بسبب حقيقة أن قضية التأشيرات والعوائق أمام الحريات الاقتصادية متداخلة مع إطار الاتحاد الجمركي".
وأضاف الموقع، "واللافت أن الاتحاد الأوروبي لم يتوقف عن إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول ثالثة. ففي عام 2019، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع
جمهورية فيتنام الاشتراكية الماركسية اللينينية ذات الحزب الواحد، حيث ألغى 99٪ من كل التعريفات وقلل من الحواجز التنظيمية. ويوم الأحد الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع تونس يشمل التجارة والاستثمار. إن حقيقة أن الاتحاد لأوروبي يستخدم الاتفاقيات التجارية كأداة جيوسياسية يتجلى من خلال ما قامت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد شهرين من غزو
روسيا لأوكرانيا. فقامت فون دير لاين بزيارة إلى نيودلهي لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، في محاولة لدفع حليف روسيا نحو الغرب. ولأسباب مماثلة جزئيًا، قامت مؤخرًا بجولة في أميركا اللاتينية لإحياء وتعزيز الاتفاقيات والشراكات التجارية في كل أنحاء المنطقة. إذاً، يمكن لمثل هذه الصفقات أن تضر بالمركز التجاري التفضيلي لأنقرة".
وختم الموقع، "يجب أن يُنظر إلى إعادة تنشيط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على أنها التزام على نطاق واسع".