بدأ الكنيست الإسرائيلي جلسة مداولات قبل التصويت على قانون التعديلات القضائية، حيث من المفترض أن يتم التصويت على القانون يوم الاثنين.
وتزامناً مع ذلك، بدأ متظاهرون بالتوافد باتجاه مقر الكنيست استعداداً للاحتجاج على قوانين التعديل القضائية.
وفعلياً، فإن الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي آخذة بالتصاعد، وقد طالب
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بوقف التصويت على التعديلات القضائية مع استمرار رفض عناصر في الجيش للتعديلات الدستورية واستمرار
المعارضة الشعبية الواسعة، والاحتجاجات التي وُصِفت بأنها الأطول في تاريخ
إسرائيل.
من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه في حال تم تمرير القانون فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة، مطالباً بلقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمناقشة أزمة امتناع الآلاف من جنود الاحتياط عن الخدمة.
في المقابل، طلب الائتلاف الحاكم من أعضائه الاستعداد والجاهزية وأن يكونوا على مسافة قريبة من الكنيست اعتباراً من ظهر الأحد لضمان الوصول إليه.
ويأتي كل ذلك وسط إعلان تأجيل حكومة الاحتلال لجلستها التي كان مقرراً انعقادها، اليوم الأحد، في أعقاب الإجراء الطبي الذي خضع له نتنياهو، والمتمثل بزرع جهازٍ منظم لدقات القلب.
وفعلياً، فإن نتنياهو خضع لتلك العملية ليل السبت - الأحد، وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإجراء تمّ بنجاح، مشيرة إلى أن وضع رئيس الوزراء جيد وسيبقى تحت المراقبة في قسم أمراض القلب بمستشفى شيبا.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تم تكليف وزير العدل الاحتلال، بالقيام بمهام نتنياهو خلال فترة إجرائه العملية الجراحية.
هل سينجح نتنياهو بتمرير القانون؟ وما تداعيات هذا الانقسام غير المسبوق الذي تشهده إسرائيل؟
يقول الباحث في معهد ترومان للسلام
في الجامعة الإسرائيلية الدكتور روني شاكيد لـ"
سكاي نيوز عربية": "هناك ثورة ضد
الديمقراطية، طريق واضح للدكتاتورية، وهذا سبب المظاهرات الكبيرة. إسرائيل في أزمة حقيقية، وهي بوابة لحرب أهلية".
وأضاف: "كل الأزمة مرتبطة بنتنياهو، والقانون الذي يحاول قره، وهو المسؤول الوحيد على الأزمة. لا أفهم كيف يظل نتنياهو ماضيا في طريقه بالرغم من كل المظاهرات الهائجة. إنه لا يلتفت للتحذيرات".
بدوره، قال الوزير السابق عن حزب الليكود، أيوب قرا، لسكاي نيوز عربية: "الديمقراطية تعني حكم الشعب، والشعب هو الذي اختار نتنياهو رئيساً للحكومة".
ورأى قرا أن "الهدف من المظاهرات هو إسقاط الحزب اليميني عبر الشارع"، وأضاف: "الشعب اختار رئيس حكومة، والقضايا التي يتم الاعتراض عليها الآن، كانت من أهم خططه في الانتخابات، وكان معلن عنها، والشعب اختاره".
ماذا عن الجانب الأمني والعسكري؟
ووسط كل ما يجري، قالَ جنرال إسرائيلي، إن التوترات في الداخل الإسرائيلي تتزامن مع تهديدات أمنية وعسكرية، وسط مخاوف من اندلاع واجهة عسكرية على الحدود الشمالية مع حزب الله، وتصاعد التوتر في الضفة الغربية التي تشكل تحدياً لجيش الاحتلال.
وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ذكر الضابط يسرائيل شومر رئيس قسم العمليات في الجيش المنتهية ولايته، أنّ كل التوترات الخارجية التي تحصل هذه الأيام، تحدث بالتزامن مع ما يشهدهُ كيان الاحتلال من أزمة تغلغلت في عمق الجيش وتهدد كفاءته، خاصة في ما يتعلق بالتخطيط لاختبار القدرة على تشغيل أسلحة الجيش.
وخلال حديثه، لفت شومر إلى أنّ أن تنامي المخاطر الأمنية دفعت بالقيادة العسكرية الإسرائيلية لتعزيز قواتها الشمالية بعدة سرايا في مواجهة حزب الله، وأضاف: "الحزب لن يخاطر بإطلاق الصواريخ من العدم، في حين أنني إستبعد اندلاع حرب، رغم أن نظرة الحزب للوضع الداخلي
في إسرائيل قد يعتبره فرصة لتمديد المعادلات، وإمكانية تنفيذ مزيد من الهجمات".
وأشار إلى أنه على صعيد الوضع الفلسطيني، فإن ما يسمى عملية "بيت وحديقة" في مخيم جنين للاجئين، هي تعبير عمّا تشهده الآونة الأخيرة من تصعيد لافت، وقال: "الأمر هذا يتطلب من جيش الاحتلال استثمار الكثير من الموارد لمواجهته، فضلا عما شهدته من تغيير في سياسة تشغيل الطائرات من الجو، وهو تعبير عن تغيير نمط العمل الذي يجب القيام به، بسبب الحاجة إلى تغيير عملياتي، أو بسبب الضغط السياسي العام الناتج عن حقيقة أن الجيش على ما يبدو لا يقدم حلولاً هجومية تتناسب مع التغييرات على الأرض".
ودعا شومر لتغيير عملياتي في الضفة، يشمل اقتحام "عش الدبابير في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية"، وختم: "مع مرور الوقت، تشير رؤية استمرار الوضع الأمني في الضفة الغربية إلى أن الوضع التشغيلي سيشكل تحدياً للجيش الإسرائيلي في العام المقبل".