وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، الصفقة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية بأنها "إمعان في الانحطاط"، وتتعارض مع حقوق الإنسان.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة استراتيجية" يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود.
وتعهدت أوروبا أيضا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية الدولة.
من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش، إن "الصفقة المثيرة للجدل التي عقدها "فريق أوروبا" مع الرئيس التونسي السلطوي قيس سعيّد هي إمعان في انحطاط مساعي "الاتحاد الأوروبي" إلى وقف وصول المهاجرين بأي ثمن. إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تريد أكثر من ذلك".
وأشارت المنظمة إلى اجتماع دعت إليه ميلوني، بعض الحكام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأحد، في روما، بمشاركة حكومات أوروبية وممثلي مؤسسات مالية دولية.
وقالت المنظمة إن هذا الاجتماع الذي دعت إليه "الزعيمة اليمينية المتطرفة مع الحكام السلطويين من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُتوقع أن يمهد المؤتمر الطريق لصفقات مماثلة لتلك المُبرَمة مع تونس، التي أشادت بها رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين ووصفتها بأنها "مخطَّط" للمنطقة".
وقالت لاين، الأحد، في قمة روما، إن "الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه التكتل الأوروبي لوقف التدفق غير المصرح به للمهاجرين عبر البحر المتوسط.
وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجا قانونيا لاستقبال المهاجرين بدلا من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
وأشارت فون دير لاين إلى الشراكات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع مصر والمغرب في مجال الهيدروجين، قائلة "تتمتع منطقة البحر المتوسط بموارد طبيعية هائلة مثل الشمس والرياح والمناظر الطبيعية الوفيرة. لديكم الإمكانات والطموح لأن تكونوا قوى عالمية للطاقة في عالم يكون خاليا من الانبعاثات (الغازية المضرة)".
لكن "هيومن رايتس ووتش"، اعتبرت أن "عقد الصفقة يتعارض تماما مع المقاربة الحقوقية للهجرة واللجوء. فهي تظهر أن أوروبا لم تتعلم الدرس من تواطؤها في الانتهاكات الفظيعة ضد المهاجرين في ليبيا. نية تكرار الصفقة مع بلدان أخرى من المنطقة، خصوصا مصر والمغرب، يؤكد الأمر أكثر".
وقالت المنظمة إن "السلطات المصرية أقرت مؤخرا قيودا غير قانونية على دخول الفارين من النزاع المدمر في السودان إلى أراضيها، كما قمعت سابقا نشطاء لاجئين سودانيين بقسوة. وأعادت، بطريقة غير قانونية، طالبي لجوء إريتريين، وتقاعست عن حماية لاجئات تعرضن للاعتداء الجنسي".
أما السلطات المغربية، "فارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وهي متهمة باستخدام المهاجرين في مفاوضاتها السياسية عبر تشجيعهم على العبور إلى الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية. في 2022، أدت محاولة لعبور الحدود إلى إراقة دماء ما تزال المساءلة عنها غائبة".
واعتبرت المنظمة أن سعي الاتحاد الأوروبي لعقد مثل هذه الصفقة مع دول أخرى، "بغض النظر عن هذه الانتهاكات وغيرها، يخاطر ليس فقط بتكريسها إنما أيضا تقوية الحكام القمعيين، الذين يمكنهم التباهي بعلاقات أفضل مع الشركاء الأوروبيين وفي الوقت نفسه ادعاء الفضل في تأمين الدعم المالي لاقتصادات بلدانهم المتهاوية".
وقالت: "على الحكومات الأوروبية التي تهتم بحقوق الإنسان والقانون الدولي أن تواجه هذه الاستراتيجية التي تنطوي على انتهاكات وتنقصها الحكمة وبعد النظر. البديل لن يكون مجرد فشل أخلاقي، بل ذنبا في إدامة العذاب والموت على أبواب أوروبا". (الحرة)