تكثّف الحكومة
العراقية تحركاتها باتجاه
تركيا لزيادة الإطلاقات الواردة لنهري دجلة والفرات من أراضيها، وتأمين حصة
العراق، وذلك تحت وطأة نوبات الجفاف الحادة التي تضرب البلاد.
وفق
وكالة الأنباء العراقية، بحث وزير الموارد المائية عون ذياب
عبد الله، أمس الإثنين، مع السفير
التركي، علي رضا كوناي، تداعيات الجفاف الحاد الذي يشكو منه العراق، والتزامات تركيا بتأمين حصة العراق العادلة من المياه.
حسب بيان الوزارة، جرى خلال اللقاء، الذي وصفه بالإيجابي، التباحث بشأن الإطلاقات المائية الواردة للعراق من نهري دجلة والفرات، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والمصدق عليها من
البرلمان التركي عام 2021، وتبادل الزيارات الرسمية، والأعمال الثنائية المشتركة بشأن محطات القياس على النهرين.
مجلس وطني للمياه
مستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان
العراقي سابقا عادل المختار غير متفائل باستجابة تركيَّة سريعة، قائلا إن هناك تحركات
عراقية منذ سنوات ولم تسفر عن المنشود أو المأمول من الجانب العراقي.
لذا اقترح ضرورة تأسيس المجلس الوطني للمياه، وإحالة الملف إلى رئيس الوزراء لتعجيل المفاوضات الرسمية بين العراق وتركيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي.
وأشار إلى ان هناك توقعات بأن تسقط أمطار جيدة في موسم الشتاء المقبل؛ لذلك يجب الاستعداد لهذا الموسم واستثمار الكميات الجيدة من الأمطار وتخزينها وتغيير السياسة الزراعية لمواجهة الشح المائي.
وشدد المختار على ان هناك ضرورة كبيرة لرفض بناء سد الجزرة التركي؛ لأنه سد قاتل للعراق، وسيقتل مياه حوض نهر دجلة، وهذا أمر خطير جدا.
في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي العراقي ياسين عزيز، أن الاستجابة
التركية للتحركات العراقية مرهونة بمدى تقديم
بغداد تنازلات لأنقرة بشأن الشكوى التي كسبتها الحكومة العراقية من محكمة التحكيم الدولية في باريس في 25/3/2023 والخاصة بعدم شرعية تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر الأراضي التركية، كما تريد
أنقرة محاربة وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية.
لذا فإن هذه الملفات وملفات أخرى تريد تركيا فرضها كورقة تفاوض مقابل إطلاق أكثر للمياه باتجاه الأراضي العراقية، في وقت يمر العراق بمرحلة سيئة جدا من تزايد مخيف للجفاف.(سكاي نيوز)