من المتوقع أن تنعكس التطورات الحالية في النيجر، التي شهدت الأربعاء الماضي انقلابا عسكريا مفاجئا على الرئيس المنتخب محمد بازوم، على الأوضاع الأمنية المتأزمة أصلا في شمال مالي.

وعلى الرغم من عدم ظهور أي رابط بين المجموعة التي نفذت الانقلاب الحالي في النيجر والحكام العسكريين في مالي، إلا أن التحذيرات التي أطلقها المجلس العسكري الحاكم الجديد في النيجر لفرنسا من التدخل في شأن بلادهم، اعتبرت مؤشرا على احتمالية تلاقيهما في الاصطفاف الصريح مع المعسكر الروسي الذي بات واضحا في الجارتين.

وتعزز ذلك الاعتقاد أكثر بعد تصريحات مجموعة فاغنر الروسية التي اعتبرت الانقلاب الذي نفذه الجيش في النيجر؛ بأنه جزء من "حرب الأمة ضد المستعمرين".


فراغ دولي
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة موجة خروج القوات الدولية من مالي، مما زاد المخاوف من وجود فراغ أمني كبير، الأمر الذي يفتح المجال أمام تزايد الأنشطة الإرهابية.

وبسبب تفاقم الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا؛ أنهى الاتحاد في منتصف 2022 عمليات التدريب الأمني في مالي. كما أعلنت ألمانيا وبريطانيا البدء في سحب قواتها.

وفي نهاية حزيران، أنهى مجلس الأمن الدولي وجود بعثة حفظ السلام الأممية في مالي "مينوسما" استجابة لرغبة المجلس العسكري الحاكم في باماكو، الذي تشير تقارير متزايدة إلى عقده تحالفات واسعة مع مجموعة فاغنر الروسية بعد طرد القوات الفرنسية من البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وكانت البعثة الأمنية الأممية التي أنشئت في العام 2013 قد كلفت بالمساعدة على إرساء الاستقرار وحماية المدنيين وحقوق الإنسان ودعم جهود السلام المتعثرة.

لكن ديوب عمر، الخبير الأمني والاستراتيجي في مركز موديبو كايتا للدراسات بباماكو، يقلل من تأثير خريطة التحالفات على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث قال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لم يحدث أي فراغ أمني في مالي بعد قرار الحكومة بإنهاء مهمة القوات الفرنسية؛ حيث واصلت القوات المالية تصديها للجماعات الإرهابية".

مخاوف الإرهاب
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد حدة الأنشطة الإرهابية في شمال مالي وتعثر جهود السلام بين الحكومة المالية ومسؤولين في الحركة الإزوادية التي ظلت تطالب منذ ستينيات القرن الماضي بحكم ذاتي.(سكاي نيوز)