في قرار جديد، أغلق وزير الأمن القومي
الإسرائيلي إيتمار بن غفير أي أمل في الإفراج عن أسرى فلسطينيين قبل انتهاء محكومياتهم، حتى لو كانوا على مشارف الموت.
ووفق مختصين، تؤثر تعديلات أجراها بن غفير على قانون "الإفراج الإداري" على الأسرى المرضى الذين قاربت محكومياتهم على الانتهاء، وبينهم من يعانون اشتداد المرض وينتظرون الشهادة.
وذكرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية -اليوم الأحد- أن بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف عدّل الأسبوع الماضي قانون "الإفراج المبكر" من السجون، على أن يُستثنى منه الأسرى
الفلسطينيون.
ووفق الصحيفة، فإن القرار يأتي ضمن مساعي بن غفير للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.
ومنذ توليه منصبه، توعد بن غفير الأسرى، وسارع إلى سن تشريعات تستهدف التضييق على الأسرى وعائلاتهم، كان من بينها قوانين أُقرت في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أو في مرحلة التشريع، بينها قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، ومشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، وآخر يحرم الأسرى من العلاج وغيرها.
حرمان من كل الإفراجات
ويوضح الناطق باسم نادي
الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن الإفراج المبكر -المشمول في قرار بن غفير- مطبق فعليا منذ توليه منصبه في الحكومة أواخر 2022 وقبل ذلك.
وبيّن النجار -في حديث للجزيرة نت- أن للإفراج المبكر عدة صور، بعضها يتعلق بإدارة السجون وليس
القضاء، وهي مطبقة بالكامل ويستفيد منها غير المسجونين لأسباب تتعلق بمقاومة
الاحتلال.
وذكر أن قرار بن غفير يتعلق بأنظمة إدارة السجون، إذ يستحق الأسرى الإفراج قبل انتهاء محكومياتهم بأيام أو شهور أو سنوات ضمن نظام خاص وآلية لدى إدارة السجون تسمى "المنهلي".
وذكر أن من بين الإفراجات المبكرة ما يسمى بالعبرية "الشليش" (أو الثلث)، أي طلب الإفراج عن أي محكوم بعد قضائه ثلثي مدة الحكم، بعد أن تناقش المحكمة سلوك المعتقل داخل السجن، وليس التهم الموجهة له، ثم تتخذ قرارها.
ويكشف النجار عن أن طلبات الإفراج بعد مضي ثلثي المدة ترفض على الدوام بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، ويُستثنى منها ذوو الأحكام المؤبدة، وليست ضمن تعديلات بن غفير.
وتابع أن "جميع أشكال الإفراج المبكر -سواء القضائية أو الإدارية- مجمدة فعليا في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، والآن جاء التعديل من بن غفير ليعزز ذلك، ويترك أثره بشكل مباشر على عشرات الأسرى المرضى".
رفض الإفراج
من جهتها، تقول سناء -وهي زوجة الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة- إن لجان "الثلث" للإفراج رفضت طلبيْ إفراج عن زوجها، وفي انتظار قرار
الاستئناف على آخر طلب.
وذكرت أن إجراءات الاحتلال تطبق على الأسرى بين الحين والآخر، وأن إدارة السجون الإسرائيلية "تخترع إجراءات وقوانين وأساليب للتعامل مع الأسرى وعقوبات من دون علاقة بالوزير الموجود".
ووفق معطيات المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى في بيان مشترك، يبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 700 من بين نحو 5 آلاف، حتى منتصف 2023.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن من بين الأسرى المرضى 24 يواجهون الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات مختلفة. (الجزيرة)