اجتمع مسؤولون أمنيون سوريون وأردنيون، في 23 تموز، لمناقشة مسألة الاتجار غير المشروع بالمخدرات على طول حدودهما المشتركة.

وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "إن هذا الاجتماع تأخر كثيراً، خاصة في ضوء الإنتاج الصناعي المستمر في سوريا واستمرار عمليات تهريب الكبتاغون والمخدرات الأخرى غير المشروعة. وعلى الرغم من انفتاحها على الحوار في هذا الشأن، فمن غير المرجح أن تقلص حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أنشطتها. لذلك، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط الاستعداد لتصعيد الضغط".

وتابعت الصحيفة، "في أعقاب الحرب الأهلية السورية وما نتج عنها من مآس طالت الشعب السوري، تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. لكن بعد مرور عقد من الزمان، انتصر الأسد. ففي ظل عدم وجود بدائل أخرى، صوتت جامعة الدول العربية على إعادة سوريا إلى الحضن العربي في أيار، منهية تعليق عضوية البلاد التي استمرت 12 عامًا. وفي حين لم تعرب دمشق عن أسفها على التكتيكات التي اتبعتها، إلا أنها قدمت تنازلاً واحداً: فقد تعهدت بالحد من تجارة المخدرات المحلية".

وأضافت الصحيفة، "إن محادثات تموز هي علامة على أن حكومة الأسد لم تقم بما يكفي لتحقيق هذه الغاية. وحضر الاجتماع قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس ورؤساء المخابرات من البلدين. وبحسب الخارجية الأردنية، فإن المسؤولين "بحثوا التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها والجهات التي تنظم وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود"."

ورأت الصحيفة أن "الأردن تأثر بشكل خاص بعمليات تهريب الكبتاغون السوري. في البداية، كانت المملكة الأردنية الهاشمية بمثابة نقطة تحويل للأدوية المتجهة إلى الخليج العربي، لكن الأردنيين أصبحوا مستهلكين للكبتاغون بشكل متزايد، وهو مادة مسببة للإدمان بشكل كبير وبدأ تأثيره الضار على الشباب الأردني بالظهور. وعلى مدى العامين الماضيين، اتخذت عمان خطوات لتشديد الرقابة على الحدود. ففي كانون الثاني 2022، على سبيل المثال، نفذت السلطات الأردنية سياسة "إطلاق النار للقتل" على طول الحدود، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عدة في الأشهر الأخيرة. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة "سي ان ان" في أيار إن المملكة "لا تتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف" وأنها مستعدة "لفعل ما يلزم لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا". بعد أسبوع، نفذ الأردن غارات جوية نادرة في جنوب سوريا استهدفت زعيم مخدرات بارز ومصنع مخدرات في محافظة درعا".

وبحسب الصحيفة، "إن حرب الأردن على المخدرات السورية لا زالت مستمرة. ففي 24 تموز، أسقط الجيش الأردني طائرة مسيّرة في مجاله الجوي تحمل كيلوغرامين من مادة الميثامفيتامين الكريستالية من سوريا. كما وأسقطت القوات الأردنية بالفعل عدة طائرات مسيّرة محملة بالمخدرات هذا الصيف. إن هذه الخسائر ليست سوى جزء من الأعمال التجارية لحكومة الأسد. فالمخدرات توفر المليارات من العائدات لسوريا التي تعاني من ضائقة مالية، كما ويشارك العديد من كبار المسؤولين السوريين بشكل مباشر في عمليات الاتجار. في الواقع، برزت سوريا كدولة منتجة ومصدرة للمخدرات".

وتابعت الصحيفة، "النبأ السار هو أن واشنطن تتخذ خطوات لمواجهة التحدي، ففي آذار، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العديد من السوريين لدورهم في "إنتاج أو تصدير الكبتاغون". وفي حزيران، قدمت وزارة الخارجية استراتيجية أقرها الكونغرس لمكافحة تجارة المخدرات السورية. أما النبأ السيئ فهو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال تؤيد ضمنيًا إعادة إشراك الأسد، طالما أن الحكومات العربية "تحصل على شيء في المقابل"، كما قالت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في آذار. إذا كانت الإدارة جادة في كبح تهريب المخدرات التي يسيطر عليها الأسد، فعليها اتخاذ خطوات لمعاقبته وعزله".

وختمت الصحيفة، "هناك حاجة إلى جهد حكومي أوسع. ومن جانبه، يتعين على البنتاغون العمل بشكل أوثق مع الجيش الأردني لاستهداف المخدرات على حدوده، كما ويمكن للكونغرس أيضًا المساعدة من خلال فرض عقوبات جديدة على مهربي المخدرات المرتبطين بالحكومة السورية".