قرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر في كافة أنشطة وأجهزة الاتحاد إلى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وطالب المجلس في بيان الثلاثاء، كافة
الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن "يضفي شرعية على النظام غير الشرعي"، وفق تعبير البيان.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المعزول
محمد بازوم، وجميع المعتقلين معه، واحترام حقوقهم بما في ذلك حماية صحتهم الجسدية.
وأعلن المجلس عن تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن الوضع السياسي في النيجر.
وكان
البنك المركزي لدول "إيكواس" قد دعا في بيان الثلاثاء، كافة أفرعه في القارة إلى تجميد أصول وأموال الشركات العامة والخاصة في النيجر.
كما طالب بتجميد أموال
القادة العسكريين، والمدنيين الذين ساهموا في الانقلاب، أو كانوا أعضاء في حكومة
المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ 26 من الشهر الماضي.