بالرغم من تقارب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع
روسيا والصين والتحالف مع
جنوب أفريقيا لم يتم قبول ملف عضوية الجزائر في تحالف بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
ولا شك أن هذا الرفض سيصيب المسؤولين الجزائريين بالصدمة ويجعلهم يقفون على حقيقة أن الدبلوماسية الاستعراضية لا تؤدي إلى نتيجة طالما أن الاقتصاد الجزائري محدود التأثير ويعتمد على
النفط والغاز قياسا باقتصادات دول أخرى تم قبول عضويتها مثل
الإمارات والسعودية.
وكان الرئيس الجزائري واثقاً من قبول مطلب بلاده.
ويرى مراقبون أن "رفض مطلب عضوية الجزائر في بريكس درس في أحجام الدول؛ إذ لا يكفي أن يمتلك أي بلد في جيب مسؤوليه مليار دولار أو يعد بمساهمة بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك بريكس ليعتقد أنه يستطيع الدخول في ترتيبات ضخمة وكبيرة لدول في حجم الصين والهند والبرازيل من البلدان المؤسسة أو الإمارات والسعودية من الدول التي ستلتحق في عام 2024".
ومن الواضح أن الجزائر راهنت بدرجة أولى على جنوب
أفريقيا، باعتبارها دولة مؤسسة، واعتقدت أن تحالفهما في
القضايا الأفريقية سيجعلها تتوسط لفائدتها للحصول على عضوية بريكس، لكن ذلك لم يحصل لأن جنوب أفريقيا لا تتحكم في المجموعة، وهي طرف هامشي قياسا ببقية الأعضاء، ولا تقدر على فرض وافد جديد أو رفض مرشح تختلف معه.
وظهر ذلك جلياً في موضوع استدعاء
المغرب بشكل لا يتماشى مع التقاليد الدبلوماسية، وهو ما دفع الرباط إلى رفض المشاركة ثم التحرك بسرعة لإقناع بقية الدول المكونة لتحالف بريكس بأن المشكلة ليست مع المجموعة الاقتصادية وإنما مع جنوب أفريقيا. (
العرب)