حذر تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.
وأوقفت
تركيا تدفقات النفط
العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 آذار الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.
ويرى التحليل أن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النزاع النفطي آخذة بالتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ، مشيراً إلى أنّ خط الأنابيب كان ينقل حوالى 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.
وأدى وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولاراً للبرميل.
علاوة على ذلك، تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقاً للتحليل.
كذلك، يُشير التحليل إلى أنّ الحظر النفطي
التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبيناً أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ولسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.
وفي حال ظل الخلاف مع أنقرة من دون حل، يحذر التحليل من ذلك قد يؤدي إلى موجة هجرة كبيرة لعشرات الآلاف من الأكراد
العراقيين إلى
أوروبا، ويضيف: "كذلك يمكن أن تؤدي التداعيات المالية والعجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد، إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار".
كذلك، أشار التحليلُ أيضاً إلى أنّ استمرار النزاع يهدد "بانهيار الاستثمارات الأميركية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، وربما اندفاع
روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي".
وأدى هذا المأزق، بحسب التحليل، إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
ومع استمرار الأزمة، يقول التحليل إن سمعة العراق بين المستثمرين سوف تتضرر بشكل متزايد. ونتيجة لذلك كله، يرى التحليل أن استمرار خسارة أربيل لمليارات الدولارات واحتمال انهيار حكومة الإقليم قد يؤدي إلى صراع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ويتحول في النهاية لحرب أهلية شاملة.
ويوضح التحليل أيضاً أن عدم الاستقرار في إقليم كردستان قد يمتد إلى باقي أنحاء العراق، الذي يتأرجح بالفعل على حافة صراع طائفي، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يؤدي سقوط "حكومة إقليم كردستان" إلى خلق فراغ "يسمح لإيران بتكثيف تدخلها في العراق ويهدد بحرب أهلية على مستوى البلاد" بحسب التحليل.
وزار وزير النفط
العراقي حيان عبد الغني أنقرة هذا الأسبوع حيث فشل هو ونظيره التركي في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات النفط، لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.
وأجرى
وزير الخارجية التركي الذي وصل إلى بغداد، الثلاثاء، محادثات مع نظيره العراقي تناولت قضية المياه واستئناف صادرات النفط من كردستان العراق إلى تركيا، إضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.
كذلك، اجتمع وزيرا الخارجية والطاقة التركيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لإجراء محادثات، الخميس، تتناول موضوعات من بينها صادرات نفط الإقليم.
ولم ترد إشارة ما إذا تمّ التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق الخام عبر تركيا.
(الحرّة)