ذكر موقع "الحرة"، أنّ محاكمة الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب، بقضية جهوده المفترضة لإحباط نقل السلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تبدأ في الرابع من آذار المقبل.
وأثار اختيار التوقيت، الذي يأتي قبل
يوم واحد من "الثلاثاء الكبير" الكثير من الاهتمام في الأوساط السياسية الأميركية، خاصة وأن القضية الفيدرالية قد تكون الوحيدة التي ينظر فيها أمام قاض قبل الانتخابات.
الثلاثاء الأول من آذار في سنة الانتخابات يعد تاريخا حاسما في تقويم الاقتراع الرئاسي الأميركي، إذ تعقد فيه أكثر من عشر ولايات انتخابات تمهيدية رئاسية، وفقا لنيويورك تايمز.
والانتخابات التمهيدية الحزبية هي الطريقة التي يختار فيها ممثلو الحزبين الرئيسيين في
الولايات المتحدة "
الديمقراطي والجمهوري"، مرشحهم لرئاسة البلاد.
وفي الثلاثاء الكبير يحصل المرشح الفائز في نهاية اليوم على ثلث الأصوات التي يحتاجها للفوز بالترشيح الحزبي، وهو حجم أصوات أكبر مما يمكن أن يحصل عليه المرشح في أي اقتراع آخر.
كما أن نحو 70 بالمئة من أصوات الحزب
الجمهوري ستحدد خلال الأسابيع الستة الأولى بعد المحاكمة.
وفقا للزميل الأقدم في مؤسسة "أميركا أولا" ذات الميول الجمهورية، فريد فلايتز، فإن الموعد سيؤثر فعلا، ولكن بالإيجاب.
وحتى الآن، زادت الاتهامات الموجهة لترامب من قوته بدلا من أن تضعفها، وفقا لاستطلاعات الرأي وبيانات التبرعات.
وبعد كل قائمة اتهام، تقفز شعبية الرئيس السابق بين مؤيديه الجمهوريين، لأنهم "لن يتركوا
ترامب وحيدا أمام النظام الذي يريدون تحديه"، وفقا لفلايتز.
ويقول فلايتز إن "الطريقة التي يُعامل بها ترامب، وسوء المعاملة التي يتلقاها من النظام القضائي تجعل حتى الأقليات، التي مرت بسوء معاملة مماثلة، تتعاطف معه".
ووفق فلايتز، فإن "محاولة
الديمقراطيين لتسليح نظام العدالة الأميركي ضد ترامب انقلبت ضدهم".
ويقول أيضا إن "من المستبعد جدا أن يحاكم ترامب في قضية ويحصل على إدانة قبل الانتخابات، لكن هذا قد يفيد الديمقراطيين الذين قد يستخدمون المخاوف من صعود رئيس مدان للتأثير على الناخبين في الانتخابات". (الحرة)