أول تعليق رسمي لمصر بعد الإفراج عن مصريين في زامبيا

علّق النائب في البرلمان المصري والإعلامي، مصطفى بكري، على الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس.

وقال بكري: "الإفراج عن المصريين الخمسة بقرار من محكمة لوساكا بزامبيا والسماح بعودتهم إلي مصر وإسقاط كافة التهم من عليهم يعني أن الحملات المعادية عن تورط الدولة المصرية أو أشخاص ينتمون إليها لم تكن سوى أكاذيب ممنهجة من جماعة الإخوان وتابعيهم، وأن الترويج بأن المصريين المتهمين كانوا ستة وليس خمسة كان الهدف منها إتهام أشخاص أبرياء بزعم صلتهم بالدولة المصرية، ولم تكن تلك سوى كذبة تضاف إلى سجل أكاذيب الإخوان".

وتابع بكري: "هذه الأكاذيب التي نشرتها الجماعة شابها التناقض والتخبط لمرات عديدة بهدف النيل من الدولة وأجهزتها، وهو ماكذبته التحقيقات التي استند إليها قرار المحكمة الزامبية بالإفراج عن المصريين الخمسة وحفظ القضية والسماح بسفرهم كما أن قرار المحكمة بالاستمرار في حبس ومحاكمة مواطن زامبي بتهمة التجسس يؤكد أن المصريين لاعلاقة لهم بالأمر من قريب أو بعيد، وقرار المحكمة هو أبلغ رد علي حملة الأكاذيب الاخوانية، لكن انتظروا مزيد من الأكاذيب وسيرددوا مزاعم جديدة وكلاما عن اتفاق مصري مع زامبيا. أسألكم أيها الكذابون أين المتهم السادس الذي طنطنتم به ورددتم أسماء عديدة بهدف الإساءة والترويج لمخططاتكم. كان يمكن لمصر أن تطلع الرأي العام عن حقيقة ماجري، لكنها تركت الأمر لقضاء زامبيا، فهو صاحب الكلمة الفصل مستندا إلى الحقيقة وحدها. ترى ماذا ستقول الوجوه الكالحة وكيف ستبرر أكاذيبها أمام الرأي العام. حقا إذا لم تستح فافعل ماشئت!".

وقررت محكمة لوساكا الفرعية، اليوم، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس.

وتستكمل إجراءات محاكمة باقي المتهمين الزامبيين، بحسب مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.

يذكر ان احتجاز المصريين جاء قبل حوالي ثلاثة أسابيع إثر وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب اكتُشف لاحقًا أنها مزيفة. وجددت المحكمة حبس المتهمين طوال الأسابيع الماضية، حتى صدور قرار النيابة اليوم.