اختتمت في كينيا القمة الأفريقية الأولى للمناخ "بإعلان نيروبي"، الذي نص على زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا بحلول العام 2030 لمكافحة الافتقار إلى الطاقة.

وأكد بيان القمة أن الإعلان سيكون بمثابة الأساس لموقف أفريقيا المشترك في العملية العالمية بشأن تغير المناخ حتى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بهذا التغير "كوب 28" (COP 28) في دبي أواخر تشرين الثاني إلى مطلع كانون الأول الجاري.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم على جعل أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة، محذرا في ختام القمة من بدء الانهيار المناخي.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قال خلال كلمته الافتتاحية الاثنين الماضي "إن أفريقيا تحمل المفتاح لتسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي"، واصفا القارة السمراء "بالقوة ذات إمكانات غير مستغلة".

وفي إجابته عن سؤال "للجزيرة نت" حول تحقيق القمة أهدافها المعلنة مسبقا، أوضح الصحافي نوي ميشالون مراسل صحيفة "أفريكا إنتليجنس" في شرقي أفريقيا، أن القمة تعد الأولى من نوعها، وقال إن عقدها يشكل في حد ذاته نجاحا دبلوماسيا، سواء بالنسبة لكينيا أو الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن اجتماع القمة حضره ما لا يقل عن 16 زعيم دولة أفريقية، كما ضم 12 رئيس بلد وحكومة سابقين، وعددا من الوزراء، وقادة من المنظمات الدولية والوكالات المانحة وبنوك التنمية.

وفي هذا الصدد، اعتبر ميشالون أن هذا الزخم في الحضور لا يعد أمرا عاديا، فمن النادر ملاحظة هذا التدفق لحدث يتم تنظيمه في القارة خارج الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.

وفي وقت سابق، أعلن المنظمون أن هدف القمة الرئيسي يتمثل في استقطاب التمويل الدولي للمشاريع الخضراء في القارة الأفريقية، التي يمكنها أن تتطور اقتصاديا في وقت تكافح فيه ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونجحت القمة في الحصول على عدد من الوعود التمويلية، إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتزام الاتحاد الأوروبي استثمار 12 مليون يورو في صناعة الهيدروجين الأخضر في كينيا.

وتعهدت دولة الإمارات باستثمار 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في أفريقيا، في حين قررت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية تخصيص 61 مليون دولار و3 مليارات دولار على التوالي لتمويل برامج مساعدة أفريقيا في الطاقة النظيفة.

وفي إطار الحلول التمويلية، حث الإعلان الختامي زعماء العالم على دعم اقتراح الرئيس الكيني الداعي إلى نظام عالمي لفرض ضرائب على انبعاثات الكربون تشمل ضريبة كربون على تجارة الوقود الأحفوري.

وخلال رده على سؤال للجزيرة نت حول تركيز القمة على الحلول التمويلية، أفاد المشارك في الحدث العالمي الخبير في قضايا البيئة والمناخ سليمان بن يوسف الأمين بأن القمة لم تغفل بقية الأبعاد الفنية، مضيفا أن جلسات المؤتمر شهدت عرض تقارير علمية دقيقة قدمها مشاركون خبراء في قضايا المناخ والطاقات المتجددة.

وأشار الأمين إلى أن القمة تضمنت ورشات ولقاءات وأحداثا جانبية مهمة تطرقت إلى قضايا عملية متصلة بالطاقة والتكيف ومختلف الآليات الفنية للحد من أضرار تغير المناخ.