التزمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم قدر هائل من المساعدات لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا عزوها الواسع النطاق على البلاد. وحصلت كييف على ما يقرب من 75 مليار دولار من الولايات المتحدة وحدها.
وبحسب صحيفة "The Washington Post" الأميركية، "إن هذا المبلغ يساوي تقريباً نصف إجمالي المساعدات الأميركية التي قدمتها لإسرائيل منذ العام 1948. أما الأمر المثير للدهشة فهو أن أوروبا التزمت بشكل جماعي بمساعدة أوكرانيا على الصمود والكفاح وتفادي الانهيار المالي. وفي الواقع هذه خطوة منطقية بالنسبة للولايات المتحدة، فهذا الغزو غير القانوني الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساهم بإشعال شرارة ما يُعَد في نهاية المطاف حربا أوروبية، خاصة وأنه الصراع الأكبر والأكثر دموية والأكثر تغيرا في القارة منذ الحرب العالمية الثانية. كما ويدرك الكثير من الأوروبيين أن كييف تعمل أيضًا على صد المعتدي الذي يشكل تهديدًا خارج حدود أوكرانيا".
وتابعت الصحيفة، "إن الجهود المكثفة التي تبذلها القارة لا ينبغي لها أن تحجب حقيقة مفادها أن احتمالات بقاء أوكرانيا صامدة سوف تتراجع إذا قررت الولايات التوقف عن إمداد كييف بالأسلحة والدعم المالي والقيادة السياسية. وفي المستقبل المنظور، من المستحيل تصور أن أوروبا قادرة على سد الفجوة إذا خفضت واشنطن دعمها. وبدأت فكرة "سد الفجوة" بالظهور بشكل أساسي في ظل الإدراك الواضح بين حلفاء الولايات المتحدة بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يمكن أن يفوز بالبيت الأبيض. عندما يقول ترامب إنه سينهي الحرب في غضون "24 ساعة" إذا أعيد انتخابه، فإن التهديد الضمني، والمتمثل في أنه سيستخدم حق النقض ضد تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، لا يغيب عن ذهن أحد في أوروبا".
وأضافت الصحيفة، "إن التخفيض الجذري في دعم واشنطن لأوكرانيا سيكون بمثابة دفعة كبيرة لآمال بوتين في النهضة الإمبراطورية كما وسيكون إشارة إلى أن الولايات المتحدة تدير ظهرها لأوروبا بعد أكثر من 75 عامًا من القيادة الأميركية. أضف إلى ذلك أنه من شأنه أن يعرض للخطر استمرارية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم فيها، ويعرض للخطر الدفاع عن دول خط المواجهة في الناتو في مواجهة طموحات موسكو الانتقامية. كما وقد يؤدي أيضاً إلى حمام دم في أوكرانيا من خلال إضعاف دفاعات البلاد".
وبحسب الصحيفة، "أجراس الإنذار تدق في كافة أنحاء أوروبا، إلا أنها حتى اللحظة لا تؤدي إلى استبدال المساعدات الأميركية لأوكرانيا في حالة عدم وجودها، ناهيك عن أنها لا تؤدي إلى تسريع "الاستقلال الاستراتيجي" الطويل الأمد لأوروبا، والذي دفع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كبديل للضمانات الأمنية الأميركية. وفي الواقع، كانت فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تأخرت في تجهيز أوكرانيا بالمعدات، سواء من حيث كمية الأسلحة التي زودتها بها بشكل مباشر أو النسبة التي تمثلها مساعداتها من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابعت الصحيفة، "رغم كل الجهود التي تبذلها أوروبا لمساعدة أوكرانيا، فإن مساهماتها النوعية لا ترقى إلى مستوى مساهمات الولايات المتحدة، كما وأنه من غير المتوقع أن يتمكن الأوروبيون من مضاعفة مساهمتهم في حال توقف التمويل الأميركي. وتشمل المساعدات الأوروبية لأوكرانيا مخزونات كبيرة من المعدات السوفييتية التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن من ترسانات أوروبا الشرقية. وعلى الرغم من أنها أسلحة مفيدة، إلا أنها ليست بديلاً للأسلحة والذخائر الأميركية الحديثة. وتتكون التعهدات الأوروبية بالدعم المالي لكييف، بما في ذلك التعهد بمبلغ 55 مليار دولار على مدى أربع سنوات، في كثير من الأحيان من قروض، على عكس الدعم الأميركي، الذي يأتي على شكل منح".
وأضافت الصحيفة، "إن المشكلة في تعزيز المساعدات الأوروبية على المدى الطويل ترجع جذورها إلى المشاكل الاقتصادية والصناعية واللوجستية التي تعاني منها القارة. وتشمل العوامل المقيدة النمو المتعثر في أكبر اقتصادين في أوروبا، ألمانيا وبريطانيا كما ومخزونات الأسلحة الهزيلة في كل أنحاء القارة والتي استنزفتها الحرب، أضف إلى ذلك المصانع وخطوط الإنتاج المغلقة التي تستعد الآن لتصنيع الأسلحة التي ستحتاجها أوكرانيا لحرب من المرجح أن تستمر".
ورأت الصحيفة أن "أعظم عائق أمام القيادة الأمنية الأوروبية هو الإرادة السياسية، أو بالأحرى الافتقار إليها. وقد ظهر هذا الأمر جلياً في الشتاء الماضي عندما تردد المستشار أولاف شولتز لأسابيع في إعطاء الضوء الأخضر لدبابات القتال الألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2 لأوكرانيا. ولم يقم بهذه الخطوة إلا عندما وعد بايدن أوكرانيا بإرسال دبابات أبرامز الأميركية الصنع. ومن العوائق الاخرى أن الحرب لم تمح خطوط الصدع الأمنية في أوروبا. فلا تزال هناك هوة عميقة بين قسم كبير من أوروبا الغربية، التي تطمع في التقارب في نهاية المطاف مع روسيا، والعديد من دول أوروبا الشرقية التي تركها استعبادها في الحقبة السوفييتية بوجهات نظر مناهضة لروسيا بشكل عميق".
وبحسب الصحيفة، "على الرغم من الجهود الأخيرة لتحفيز القوة العسكرية الأوروبية، فإن 10 فقط من أعضاء الناتو الأوروبيين التسعة والعشرين يحققون حاليًا هدف الحلف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج الاقتصادي السنوي على الدفاع. ومن بين هذه الدول، هناك ثلاث فقط من أوروبا الغربية: بريطانيا واليونان وفنلندا. في الواقع، حتى الدول الكبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا لم تقترب بعد من تحقيق هدف الناتو. وعلى النقيض من ذلك، تنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، كما ويتجاوز عدد القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا عدد أفراد الخدمة الفعلية في الجيش البريطاني بأكمله".
وختمت الصحيفة، "بعد عقود من الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية، يدرك العديد من صناع السياسات الأوروبيين أن الاستثمار في أمن أوكرانيا هو بمثابة دفعة أولى في حد ذاتها. في الواقع بدأت جهودهم تتسارع ولكن ليس بالسرعة الكافية لإلغاء التداعيات الكارثية المحتملة للانسحاب الأميركي".