وكتبت صحيفة "
وول ستريت جورنال": "حذرت كييف من أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية للحصول على تعويض إذا لم يتم رفع القيود".
وكما هو مذكور في المقال، سيكون على سلطات الاتحاد
الأوروبي أن تقرر يوم الجمعة ما إذا كانت ستمدد الحظر المفروض على بيع القمح الأوكراني في الدول المجاورة للاتحاد لمنع حدوث انخفاض حاد في الأسعار.
وقد تسببت هذه القضية فعلًا في حدوث صدع خطير بين كييف ووارسو، حيث تريد الحكومة كسب دعم المزارعين قبيل الانتخابات
البرلمانية.
ويظل تصدير المنتجات الزراعية الجزء الأكثر أهمية في الاقتصاد الأوكراني. حيث سمح العام الماضي لكييف بكسب نحو 27 مليار دولار، وهو نصف إجمالي الدخل من الصادرات الأوكرانية.
وفي نهاية آذار الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة
المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في البلدان المحاذية للاتحاد ودخلت حيز التنفيذ في 2 أيار وتم تمديدها في حزيران حتى 15 أيلول.
وتقضي القيود بالاستمرار في نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر في كل
دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التي تزودها بها كييف.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التدابير التقييدية مؤقتة وسيتم رفعها بمجرد حل المشاكل اللوجستية. (روسيا اليوم)