محاولات الإغتيال ازدادت.. ماذا يجري في الضفة؟

ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ المحامي عبد الكريم فرّاح نجا الأحد الماضي عندما كان عائدًا إلى منزله بعد انتهاء جلسة المجلس البلدي في مدينة الخليل، من محاولة اغتيال بعد اعتراضه من قبل مسلحين ملثمين وإطلاق النار عليه وإحراق سيارته.

قبل ذلك بأيام، تعرضت سيارة عضو المجلس البلدي أسماء الشرباتي لإطلاق نار، كما تعرضت عيادة زوجها طبيب الأسنان أمجد الحموري لإطلاق نار مماثل.

لم يكن إطلاق النار في الخليل الأول من نوعه، بل سبق ذلك في شمالي الضفة تعرض الوزيرين السابقين في الحكومة الفلسطينية العاشرة ناصر الدين الشاعر والراحل وصفي قبها، لإطلاق النار من قبل مسلحين، من دون أن يُعلن عن اعتقال أي متورطين.

وإن كان المستهدفون في الخليل هذا الأسبوع شخصيات عامة، فإن إطلاق النار على أملاك الآخرين أصبح ظاهرة شبه يومية في مدينة الخليل ومدن أخرى بالضفة، ولأسباب عديدة: إما عائلية أو بسبب خلافات مالية وأحيانا لأسباب سياسية.

وعن الوضع في الخليل خاصة والضفة عامة، يقول الحاج داود الزير وهو رجل إصلاح عشائري بارز وعضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن ما يجري الآن يمكن تسميته "فلتان"، مضيفا "الخطر الأكبر قادم".

ويضيف الزير أنه إذا تطورت هذه الحالة السائدة فسيكون الوضع أمام مشكلة أكبر ومستعصية على الحل، مبينا أن ما يجري غريب على المجتمع.

ويقول إن الظاهرة تنتشر سريعا في أنحاء الأراضي الفلسطينية، "ويبدو أن الاحتلال يغذي الظاهرة، ويهمه أن تتسع في ظل ضعف السلطة".

ويشير الزير إلى تعدد المرجعيات القانونية المطبقة بين مصرية وأردنية وفلسطينية وإسرائيلية؛ "فالمحاكم ضعيفة، وهناك قضايا تحتاج سنوات حتى يتم البت فيها، وإذا صدرت القرارات فمن الصعب تنفيذها".

وما بين الاحتلال والانقسام تتجه أصابع الاتهام في حالة الانفلات. ويقول أستاذ الإعلام في جامعة الخليل الدكتور سعيد شاهين إن السبب الرئيسي وراء حالة الانفلات هو الانقسام السياسي بين غزة والضفة منذ 2007، لما له من تداعيات سلبية على المجتمع الفلسطيني. 

ويضيف شاهين أن تردي الوضع الأمني بات خاضعا لاعتبارات فصائلية، فضلا عن عدم القدرة على إنفاذ القانون ولجم التعديات من كل الأطراف فصائلية وعشائرية.

ويرى شاهين أن عدم القدرة على إنفاذ القانون قضية ترتبط بوجود الاحتلال وعدم احترام الاتفاقات الموقعة، إذ يمكن أن يدعم ذلك بعض الجهات لإحداث خلل في السلم الأهلي وتعريض سلم المجتمع لخلل أمني، حسب تقديره.

ويضيف الفلسطيني أن "أغلب العناصر التي تخل بالقانون وتخترقه تسكن في مناطق (ج)". في إشارة إلى أن نحو 60% من الضفة بقيت تخضع للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو.

ويرى شاهين أن على السلطة الفلسطينية مضاعفة جهودها الأمنية وضبط القانون، محذرا من إمكانية أن تتدحرج الأمور إلى حال أسوأ مما هي عليه في أراضي 48، التي تشهد حالات قتل شبه يومية. (الجزيرة)