ابنه وأخوه.. مجلس النواب الأميركي يطلب سجلات عائلة بايدن المصرفية

شهدت جلسة الاستماع الأولى لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، صباح أمس الخميس، معركة ساخنة بين محاولات الجمهوريين إثبات اتهاماتهم لبايدن وعائلته بالفساد، ومحاولات الديمقراطيين تسخيف الاتهامات، وإثبات أنها مزاعم دون أدلة دامغة، والدفاع عن الرئيس بايدن وابنه هانتر بايدن.

واليوم الجمعة، أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، جيمس كومر مذكرات استدعاء للحصول على السجلات المصرفية الشخصية والتجارية لهانتر. كما طلب كومر السجلات المصرفية لشقيق الرئيس جيمس بايدن ومساعد هانتر إريك شفيرين.

واتّهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الرئيس الديموقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله التجارية، والذي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، بين عامي 2009 و2017

وقال لدى إعلانه عن التحقيق بضغط من الجناح اليميني المتشدد ضمن حزبه لاستهداف الرئيس إن "الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن".

في المقابل، قللت إدارة بايدن من أهمية تلك الاتهامات معتبرة أنها مجرّد "حيلة"، وألا دليل على أي انتهاك.

فيما قال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقى أي مدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله نائبا لأوباما بين عامي 2009 و2017.

بدوره، رأى جيمي راسكين، كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة أنه "لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ أو حتى دليل ضعيف، لكانوا قدموه.. لكن ليس لديهم أي شيء". (العربية)