أصدرت
المحكمة الجزائرية حكما يقضي بسجن الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار،
عبد الحميد طمار، 10 سنوات، مع إصدار مذكرة جلب دولية بحقه.
وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في
الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، حكمها الغيابي ضد طمار، المتواجد في "حالة فرار"، بتهم تتعلق بالفساد.
كما قضت المحكمة، في القضية نفسها، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بقيمة مليون
دينار جزائري، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
محمد بن مرادي.
كما أصدرت المحكمة قرارا بشأن 4 متهمين آخرين، بينهم اثنان يحملان جنسية بلجيكية، وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
وبحسب "أمر الإحالة"، فالقضية تتعلق بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ".