هرع آلاف الأفغان غير المسجلين في قوائم اللاجئين في باكستان إلى الحدود، حيث يواجهون موعدًا نهائيًا يجبرهم إما على مغادرة البلاد أو ترحيلهم، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وفر آلاف المواطنين الأفغان إلى باكستان في الأشهر التي أعقبت سيطرة طالبان على حكم البلاد في آب 2021، خوفا من ملاحقتهم أو قتلهم أو اعتقالهم.
ويعيش حاليا أكثر من مليوني أفغاني غير شرعي في باكستان، من بينهم 600 ألف فروا بعد سيطرة طالبان على بلادهم، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
وكان مسؤولون في إسلام آباد قد قالوا في وقت سابق، إن "الأفغان الذين يعيشون في البلاد بشكل غير شرعي، سيواجهون الاعتقال والترحيل بعد انقضاء يوم الثلاثاء".
وتركت هذه الحملة معبري توركام وشامان الحدوديين، في الجانبين الشمالي والغربي من الحدود المشتركة بين البلدين، مفتوحين بعد الساعة الرابعة مساءً، في تاريخ الموعد النهائي، للسماح لأولئك الذين يرغبون في المغادرة من هاتين النقطتين".
وقال مسؤولون باكستانيون إن "أكثر من 200 ألف أفغاني غادروا البلاد منذ بدء الحملة الأمنية" في مطلع تشرين الأول الماضي، وقد أكدت وكالات الأمم المتحدة أيضا هذه الزيادة الحادة.
وقالت باكستان إن عمليات الترحيل ستتم بطريقة "تدريجية ومنظمة".
انتقادات دولية
وتؤثر هذه الخطوة على آلاف الأفغان الذين ينتظرون حصولهم على طلبات اللجوء الخاصة بهم من طرف الوكالات الدولية ذات الاختصاص.
وينتظر الآلاف الذين فروا من البلاد بعد آب 2021 أيضًا نقلهم إلى الولايات المتحدة، بموجب برنامج خاص للاجئين، حيث تتطلب قواعد التقديم في الولايات المتحدة منهم الانتقال إلى دولة ثالثة لمعالجة قضاياهم.
وتمارس العديد من سفارات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في إسلام آباد، إلى جانب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ضغوطاً مع مسؤولين في الحكومة الباكستانية على أعلى المستويات، للحصول على إعفاء من الترحيل لآلاف الأفغان الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الدول الغربية، وفق الصحيفة.
وأوضح دبلوماسي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "أولوية واشنطن هي تسهيل إعادة التوطين والنقل الآمن والفعال لأكثر من 25 ألف أفغاني مؤهلين للانتقال إلى الولايات المتحدة".
وأثارت الحملة الباكستانية انتقادات واسعة النطاق من وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وطلب مسؤولون في السفارات الغربية والأمم المتحدة من باكستان، "إيجاد طريقة للتعرف على آلاف المهاجرين غير الشرعيين وحمايتهم، لمنع تعرضهم للاضطهاد على يد حركة طالبان".
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان، قيصر خان أفريدي: "نطلب من الحكومة وضع نظام وآلية شاملين، لإدارة وتسجيل الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد المباشر إذا أُجبروا على العودة".
وأردف: "لا يستطيعون الرجوع، لا يمكنهم العودة إلى أفغانستان لأن حريتهم أو حياتهم قد تكون في خطر".
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت باكستان قد وافقت على قبول مقترحات الأمم المتحدة والسفارات الأخرى.
وتأتي الحملة التي تشنها باكستان وسط توتر في العلاقات بينها وبين حكام طالبان المجاورة.
وتتهم إسلام آباد حكومة طالبان بغض الطرف عن المسلحين المتحالفين مع الحركة الأصولية، حيث يجدون ملاذا في أفغانستان بما يساعدهم على حرية الحركة ذهابا وإيابا عبر الحدود المشتركة بين البلدين، التي يبلغ طولها 2611 كيلومترا، لشن هجمات في باكستان.
وفي المقابل، اعتادت حركة طالبان أن تنفي هذه الاتهامات.
وتعد أفغانستان أيضًا واحدة من أكثر الدول فقراً اقتصاديًا في العالم، فقد عانت من أزمات إنسانية حادة متتالية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي منعتهن حركة طالبان من الحصول على التعليم بعد الصف السادس، ومن ولوج من معظم الأماكن العامة والوظائف.
وهناك أيضًا قيود على وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، حيث تعرضت البلاد الواقعة تحت حكم طالبان للجفاف والزلازل، حيث يخشى الملايين من موسم الشتاء المقبل.