مع استمرار الحرب على غزة، أعلن المحامي
الفرنسي فرانسوا زيمراي في
باريس، تقديم شكوى بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى
المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن 9 عائلات لضحايا إسرائيليين سقطوا خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.
وطلب زيمراي من
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "النظر في مدى صوابية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضدّ قادة حماس"، وفقاً لبيان.
وقال زيمراي إنّ الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين، "هو تنفيذ لمشروع إبادة جماعية... في مواجهة إنكار التاريخ، يجب الدفاع عن الحقيقة، ويجب معرفة هذه الفظائع وتسجيلها في الذاكرة".
وجرى تكليف المحامي من قبل تسع عائلات لضحايا إسرائيليين، "جميعهم مدنيون وكان العديد منهم في مهرجان سوبر نوفا الموسيقي الذي يعد ملتقى للسلام في
صحراء النقب".
وجاء في هذه الشكوى أنّ "إرهابيي حماس لا ينكرون الجرائم المرتكبة والتي قاموا بتوثيقها ونشرها على مستوى واسع، ولذلك لا يمكن مناقشة أهمية هذه الحقائق".
وقال زيمراي عبر راديو كلاسيك صباح أمس الجمعة "في مواجهة الهمجية، يجب أن تسود قوة القانون".
وأضاف "أنا حذر من إطلاق توصيفات مبالغ فيها. ولكنني أدركت مع فريقي أنّ التوصيف بالإبادة الجماعية... صحيح في القانون".
وقال المحامي إنّه لجأ إلى
المحكمة الجنائية الدولية لأنّها "وريثة" محاكمة نورمبرغ، "وهي أفضل ما بناه
المجتمع الدولي للتعامل بدقة مع الفظائع الجماعية".
ويستطيع أي شخص أو مجموعة رفع قضية أمام
المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية للتحقيق فيها، لكن المحكمة التي تتخذ من
لاهاي مقرّاً ليست ملزمة النظر في هذه القضايا.(سكاي نيوز)