سعياً لاستبعاده من الانتخابات الأميركية 2024، لا تزال الدعاوى القضائية تلاحق الرئيس السابق دونالد ترامب، فبينما قضت المحكمة العليا في ولاية مينيسوتا، برفض دعوى قضائية لوقف ترشحه في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري، تنتظره دعوى أخرى في كولورادو من المُقرر أن يُفصل فيها في غضون الأسابيع المقبلة.

وتستند تلك الدعاوى القضائية إلى تشريع تاريخي ونادر الاستخدام في الدستور الأميركي، وهو المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر، والذي جرى اعتماده عام 1868، في أعقاب الحرب الأهلية الأميركية.

وتقضي تلك المادة بمنع أي شخص من تولي منصب فيدرالي إذا كان قد نفذ تمردًا أو عصيانًا، إذ تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبًا حكوميًا أو عسكريًا من سبق له القسم باحترام دستور الدولة ثم اشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها".

وترجع تلك الدعاوى إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس مطلع العام 2021، في محاولة لوقف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات واعتماد جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ومع ذلك، قلل عضو بالحزب الجمهوري في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، من "المناورة القضائية الأخيرة" في إمكانية استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية، مع الرفض المسبق لهذا النمط من الدعاوى في ولايات أخرى، لافتًا إلى أن "صناديق الاقتراع" هي المكان المناسب لرفض الرئيس السابق على أرض الواقع.

محاولات متكررة
ويقول عضو الحزب الجمهوري والمحلل السياسي، ماك شرقاوي، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك محاولات مُستميتة بها الديمقراطيين لإقصاء ترامب عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، عبر استخدام قانون منذ الحرب الأهلية، وهي ليست المحاولة الأولى بل سبقها العديد من المحاولات لإبعاده عن هذه الانتخابات".

وأضاف أن "آخر تلك المحاولات كانت في ولاية مينيسوتا وجرى رفضها، بيد أن هناك قضايا أخرى رُفعت في ولايات مثل نيو هامبشاير وميشيغان، وبالتأكيد هي مناورة لمنع ترشيح ترامب في الانتخابات المقبلة التي يحظى فيها بحظوظ كبيرة عن الانتخابات الماضية".

وأشار شرقاوي إلى أن هذا النص الدستوري استخدم لمرة واحدة ضد الرئيس الكونفدرالي، جيفرسون ديفيس، بعد التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور بعد الحرب الأهلية، ومن وقتها لم يستخدم في حالة القيادات الكبرى، متوقعًا ألا تنجح تلك المحاولة القضائية الراهن ضد ترامب.

ماذا بعد الدعاوى القضائية؟

وحدد عضو الحزب الجمهوري تبعات تلك الدعاوى القضائية على مسار الحملة الانتخابية لترامب في عدد من النقاط، قائلًا "مع الترجيح بإسقاط تلك الدعاوى، فحتى لو صدر حكم في المحكمة بمنعه من المشاركة في الانتخابات، فمن حقه الاستئناف على هذا الحكم، والاتجاه إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ما يعني مسارًا يحتاج لكثير من الوقت للفصل النهائي في هذه القضايا."
    
وأضاف: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأمر قد ينتهي بالطعن أمام المحكمة العليا، التي ساعد ترامب في تشكيلها باعتباره حين كان رئيسًا بتعيين ثلاثة قضاة فيها.(سكاي نيوز)