يناقش
البرلمان الدنماركي في قراءة أولى اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، وذلك بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة، بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الاسكندينافية.
ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع"، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الإلكتروني.
وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس
الكتاب المقدس أو
التوراة أو الرموز
الدينية مثل
الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21
تموز و24 تشرين الأول 2023، بحسب الشرطة.
وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات، رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل 6 أعوام.
وقال وزير العدل
بيتر هاملغارد، في بيان نهاية تشرين الأول إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".
وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس كل ما له رمزية دينية مهمة.
وسبق لهاملغارد التأكيد في
مؤتمر صحفي عند الإعلان عن المشروع نهاية
أغسطس، على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.