في أوروبا.. دعاوى مُرتقبة ضد تصدير السلاح إلى إسرائيل!

بينما تحذّر الأمم المتحدة من خطر "التطهير العرقي" في قطاع غزة، لا تزال دول أوروبية ترفض بشدة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار أو إدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فيما يُبقي تجار الأسلحة على أرباحهم في تزايد مستمر، ويستفيد منهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإكمال جرائمه في غزة.

Advertisement

على ضوء ذلك، قرر "ائتلاف القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية" و"لجنة المحامين من أجل احترام فرنسا تعهداتها الدولية"، رفع دعاوى ضد مسؤولين أوروبيين وشركات أسلحة لتورطهم في تصدير أسلحة لإسرائيل بشكل يسهم في قتل المدنيين بقطاع غزة.

وأشار الخبير في القانون الدولي العام بيير إيمانويل دوبان، إلى نوعين من الإجراءات التي يمكن رفعها، حيث "ستتم الأولى أمام المحاكم الوطنية، لا سيما في فرنسا، والثانية أمام المحاكم الأوروبية ضد البلدان الأخرى التي تزود إسرائيل بالأسلحة، وخاصة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا".

أما على المستوى الدولي، فستُوجّه اتهامات جنائية للأطراف المسؤولة عن عمليات تسليم الأسلحة، بمن فيهم شركات الأسلحة والمسؤولون الحكوميون (أعضاء الإدارة العليا والضباط)، الذي يصدرون تصاريح التصدير، بحسب الخبير الدولي.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال دوبان الذي ينتمي لائتلاف "القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية"، إن هاتين الفئتين سيتم اتهامهما أمام المحكمة الجنائية الدولية بـ "أفعال التواطؤ التي مكّنت من ارتكاب جرائم حرب، وهي تهمة جنائية غير مباشرة".

ولفت إلى أن دعاوى جنائية تجري حاليا أمام محكمة باريس، رفعتها عائلات فلسطينية فقدت عدة أفراد في هجوم صاروخي بحرب غزة عام 2014. وخلال التحقيق، تم تقديم صور لبقايا صواريخ تحمل مكونات صنعتها شركة أسلحة فرنسية.

وأوضح دوبان أن العقبة التي تواجههم هي طول المدة الزمنية للإجراءات القانونية، مؤكدا وجود أمور قد تعمل على تسريع وتيرتها، وعلى رأسها عمليات تسليم الأسلحة، مستدلا بمحاولة نقابات عمال في ميناء برشلونة الإسباني عرقلة شحنات أسلحة متجهة إلى إسرائيل، فضلا عن تساؤل نواب فرنسيين في البرلمان الأسبوع الماضي عن الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان عدم استخدام الأسلحة التي سلمتها فرنسا في ارتكاب هذه الجرائم.

صمت متواطئ

ورغم تعرض سكان قطاع غزة إلى وابل من الصواريخ وآلاف الأطنان من المتفجرات على المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والملاجئ، لم يتغير موقف باريس من تبادل الأسلحة مع تل أبيب حتى الآن، فهل القنابل المستخدمة فرنسية الصنع، خاصة وأنها تُعد المورد الأوروبي الرئيسي للأسلحة إلى جيش الاحتلال؟

يأتي هذا السؤال بعدما وصلت مبيعات الأسلحة الفرنسية للاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 207.6 ملايين يورو خلال السنوات العشر الماضية، وفق التقرير الأخير الصادر عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

ووفقا للأرقام الواردة في هذه الوثيقة، أصدرت الحكومة الفرنسية أيضا تراخيص تصدير إلى إسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، بما في ذلك ما يقرب من 10 ملايين يورو لتصنيع "القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف وغيرها من الأجهزة المتفجرة والعبوات الناسفة"، فضلا عن "أنظمة عالية التقنية لتوجيه الصواريخ والقنابل نحو الأهداف".

وبجانب هذه الصادرات، يضاف إلى حجم التجارة مع إسرائيل ما يتعلق بالسلع "ذات الاستخدام المزدوج"، فضلا عن عمليات النقل لمكونات من النوع الهجين -للاستخدام المدني أو العسكري- بقيمة مالية قدرها 34 مليون يورو العام الماضي، بما في ذلك 29 مليون يورو لفئة "أجهزة الاستشعار والليزر".

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية "التضامن الفرنسية مع فلسطين" برتراند هايلبرون، إن "صمتا متواطئا ومذنبا يلحق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يدعُ حتى الآن إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، حتى أن حكومته صوتت ضد ذلك بمجلس الأمن في 16 تشرين الأول الماضي، ولم تتوقف عن تصدير السلاح.

وفي حديثه للجزيرة نت خلال مظاهرة مؤيدة لغزة في باريس، انتقد هايلبرون بشدة علاقات بلاده المستمرة مع تل أبيب خاصة العسكرية، قائلا إن "على فرنسا اتخاذ إجراءات حاسمة وقطع علاقاتها على الفور، لأن ما يحدث اليوم ليس مجرد حرب وإنما إبادة ضد الشعب الفلسطيني".